أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع طفيف بعد ما استمر الأداء السلبى خلال أغلب جلسات الأسبوع الماضي فى ظل غياب المحفزات الإيجابية بالتزامن مع تراجع الأسواق العالمية مع تذبذب أسعار البترول وعلى أسعار بيانات وتنبؤات مالية حيث أشارت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في يونيو المقبل، مما حفز المتعاملين على التوجه البيعي الدافع لمزيد من الضغوط والتراجعات السعرية للأسهم إلا أن السوق عاودت الارتداد لأعلى قبيل نهاية تعاملات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل المقصورة نحو 1.9 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته 0.48 % بعدما أغلق على 403.861 مليار جنيه مقابل 401.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له، وسجل مؤشر «EGX30» ارتفاعاً بنحو 0.42 % مغلقا عند مستوى 7531.15 نقطة فى مقابل 7500 نقطة كما سجل مؤشر «EGX70» ارتفاعاً بنحو 2.06% مغلقا عند مستوى 373 نقطة مقابل 366 نقطة نهاية الأسبوع السابق. وعن أبرز الأحداث والقرارات الاقتصادية التي شهدها الأسبوع الماضي، فقد صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016 /2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى 2015 /2016 والذى من المقدر أن يكون فى حدود 11.5% من الناتج المحلى. كما قال فى بيان له أمام جلسة مجلس النواب إن الدين الحكومى سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبا وأن الإيرادات العامة للدولة ستبلغ 631 مليار جنيه محققة نموا عن العام المالى 2015/2016 بنحو 2و 20%.. وإن معدل نمو الناتج المحلى شهد فى النصف الأول من العام المالى 2015 /2016 تباطؤاً حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل إلى نحو 5.5% فى النصف الأول من العام المالى السابق. وتوقع وزير المالية، أن يصل معدل نمو الناتج المحلى فى العام الجارى 4.4% كما أضاف أن مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهداف فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الاساسية وتطوير البينة الاساسية مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسى فى مشروع الموازنة العامة. وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن خطط الوزارة الحالية ترتكز على عدد من المحاور أبرزها البورصة المصرية ودورها الحيوي في دعم خطط الحكومة تجاه هيكلة الشركات المملوكة والبعد عن الوسائل التمويلية التقليدية وأن خطط الوزارة الخاصة بطروحات الشركات يتراوح فترتها الزمنية ما بين 3 و5 سنوات وأشارت إلى أهمية دور البورصة في مختلف الأسواق الخارجية الأمر الذي يدعم دورها خلال المرحلة المقبلة ضمن الركائز الأساسية لخطط الحكومة لاستعادة الاستثمارات الخارجية. وقال رئيس البورصة المصرية إن هناك طرحين أحدهما فى البورصة وآخر في بورصة النيل أول يناير من كل عام ولابد من حدوث تراجع فى تاريخ البورصات العالمية وكان هناك عدم وضوح رؤية للأوضاع الاقتصادية فى العالم متوقعا 10 طروحات فى البورصة مع نهاية هذا العام مؤكدا أن هناك 13 شركة لم تطرح بالبورصة حالياً. وتوقع رئيس البورصة أن يكون هناك 10 طروحات فى البورصة مع نهاية العام الجاري ومن بينها طرح لشركتى موبكو وكليوباترا. وأضاف أن هناك تعافيا للسوق مؤخرا، مؤكدا وجود حالة من التفاؤل الحذر من الشركات التى تطرح أسهمها فى البورصة مع الحديث عن الاتجاه الإيجابى للوضع الاقتصادى فى مصر وتفاؤل بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى. وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة، قال خبير أسواق المال: "نجح مؤشر "إيجي إكس 30" فى الارتداد بعد ما استمر فى تراجعه حتى مستوى 7418 وصولاً لمستوى الإغلاق عند 7531 نقطة ليبقى على نطاق الحركة كما هو ليظل هدف 7670 - 7700 نقطة الهام قائما فى انتظار للقوى الشرائية الدافعة للارتداد مجددا صوب مستوى مقاومته مجددا". وأضاف: "نجح مؤشر "إيجي إكس 70" فى تجاوز مستويات مقاومة 370 / 372 نقطة بالاغلاق عند مستوى 373 نقطة والتى حال الثبات أعلاها يكون مؤهلاً لمواجهة مستويات مقاومته التالية عند 380 / 385 نقطة".