أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، أن هناك مراحل يمر تمر بها العملة سواء الورقية أو المعدنية تمثل دورة حياتها، وتبدأ باختيار التصميم والمادة المصنعة ثم اختبارات الصلاحية ثم طباعة التصميم، ثم إجراءات التأكد من عدم تزييفه ، ثم طباعته وإدراج الأرقام المسلسلة عليه، وتزويد البنك المركزي به وهو الذي يسمح بتداولها، ويتم طرح العملة للتداول في الأسواق وفق الرغبات السوقية، ثم جمع العملات المتهالكة وإعدامها. وقال "الخضيري" في تصريح ل"صدى البلد": هناك عمليات مراقبة دورية للعملة في الأسواق ذات طبيعة خاصة، وهي دورية أسبوعية لجمع العملات غير الصالحة سواء المتهالكة أو الفاسدة أو التي تم تزويرها أو طبع علامات عليها، أو إذا وجد بديل أفضل لها، ويتم إرسالها إلى البنك المركزي بصفة شهرية، وهو من يقوم بإعدامها، ولا يتم إعادة تدويرها مرة أخرى إنما يتم إعدامها نهائيا واستبدالها، لافتا إلى أن العملة ليس لها عمر افتراضي محدد فهي يتم سحبها من السوق بصفة دورية حسب حالة فسادها. وأوضح أن السوق هي التي تحدد نوعية التعاملات، والتي تحكم بتنوع النقود المستخدمة لذلك العديد من أشكال النقود فمنها النقود الورقية أو الإلكترونية (الفيزا)، السندات (الشيكات)، والنقود الافتراضية، وهي عبارة عن وثائق لا يمكن الإحلال فيما بينها وفق التعامل المطلوب، فإذا كان التعامل مباشرا فلا يمكن الاستناد إلى الشيكات أو العكس.