احترس من البنكنوت المحظور

فجرت عمليات استخدام أوراق البنكنوت في الدعاية السياسية من خلال الكتابة وطبع الصور علي وجه وظهر العملة.. قضية إهانة العملة الوطنية وسوء استخدامها بعد ما تم تحويلها الي ورق للكتابة سواء للدعاية حتي حظيت هذه العملة بسمعة سيئة خارج مصر..
إضافة الي ان هذه الاوراق البنكنوت قصيرة الأجل حيث تتراوح فترة تداولها في الاسواق مابين6 و9 أشهر لتصاب بعد ذلك بالتلف وتدخل مخازن البنك المركزي ليتم إعدامها سواء بالحرق أو الغرم أو كليهما وطبع أوراق أخري بديلة مما يكلف البنك نفقات كبيرة.
الخبراء يؤكدون أنه لايوجد نص عقابي في قانون الاجراءات الجنائية يعاقب من يرتكب هذه الجريمة لكن العقاب الوحيد هو أن البنك المركزي يرفض استبدال هذه العملة لكنه يقبلها ليقوم بإعدامها وطبع اوراق اخري جديدة كما تقول الدكتورة فائقة الرفاعي وكيلة محافظ البنك المركزي الاسبق.
رسومات أو كتابة
وتضيف ان البنك المركزي اصدر منذ سنوات طويلة قرارا الي جميع البنوك بمنع تلقي اي عملات ورقية عليها رسومات او كتابة واستبدال قيمتها لمن يحمل هذه الاوراق.. لكن الملاحظ ان هذه الاوراق تظل تتداول بين الجمهور طالما ارتضوا بها لكن ممنوع علي البنوك تسلمها وكذا البنك المركزي ورد قيمتها علي ان تظل تتداول حتي تصل الي مرحلة الاتلاف فيتم تجميعها بعد ان تضيع معالمها.
غياب العقوبة
وتضيف انه للاسف ليست هناك اي عقوبة توقع علي من كتب او رسم علي العملة لكن العقوبة الوحيدة هي ضياع قيمتها لمن يحملها أو ارتضي التعامل بها.
وتوضح ان محافظ البنك المركزي هو المسئول عن طباعة اوراق البنكنوت اعتبارا من فئه5 جنيهات حتي ال200جنيه بينما يعتبر وزير المالية هو المسئول عن العملات ذات الفئات الاقل من5 جنيهات حيث تتولي مصلحة سلك العملة سك العملات المعدنية والتذكارية وهذه العملات تتداول فترة طويلة في الاسواق تصل الي15عاما.
النقود كعيار للحضارة
تقول ان المصريين من الشعوب التي تسئ استخدام العملات الورقية خاصة بين التجار والمتسولين والصبية والحرفيين بالرغم من ان هذه العملات الورقية معيار يعبر عن ثقافة شعبها وحضارته منعكسا ذلك في اسلوب التعامل مع هذه النقود وهذا يفسر الاتجاه نحو تعميم استخدام بطاقات الدفع الائتماني والعملات المعدنية.
جو من المشاحنات والمشاجرات
يقول الدكتور ماهر مير فرغل المدير العام بمصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزوير والتزييف ان كتابة الكلمات ورسم الصور علي اوراق البنكنوت الحقيقية لا يعد جريمة تزوير او تزييف لكن هذه الاوراق تخلق جوا من المشاحنات والمشاجرات بين حاملي هذه الاوراق البنكنوت ومن يتعاملون معهم, إضافة الي ذلك فإن هذه الاوراق يتم اتلافها خلال فترة زمنية لاتزيد علي سته اشهر بل ان هذه الاوراق يسهل دس الاوراق المزيفة والمقلدة بينها اثناء تداولها حيث يصعب علي المواطن متوسط الحرص والانتباه التمييز بين الورقة الحقيقية التالفة والمزيفة ولايتم التعرف عليها سواء بواسطة الاجهزة الحديثة او الخبراء المتخصصين, ويشير الي ان الاوراق التالفة تنقل الامراض المعدية والجلدية لذا يحذر الاطباء من التعامل في اوراق البنكنوت المتهالكة التي تنقل الروائح والزيوت النفاذة.
ويوضح ان البنك المركزي يتكبد نفقات كبيرة في سبيل تجميع هذه الاوراق ثم يقوم بتحزيمها ثم ربطها ووضعها في أجولة ثم فرمها بواسطة معدات حديثة او حرقها واحيانا يتم استخدام الطريقتين معا حتي نضمن منع عودة هذه العملات الي اسواق التداول مرة اخري. ويشير الي ان أوراق البنكنوت تصنع من الكتان والقطن حتي تتحمل عمليات الشد والجذب والثني فكلما كان الورق جيدا وخواصه الميكانيكية عالية كانت الورقة اكثر قدرة علي التداول لانها تكون اكثر مقاومة للشد والثني.
العملات المصرية الأجمل عالميا
يؤكد أن العملات الورقية الوطنية من أجمل العملات في العالم حيث تحمل هذه الورقة أجمل الرسوم والصور التي تمتزج بين الحضارات الفرعونية والقبطية والاسلامية ورغم ذلك يساء استخدامها نتيجة غياب الوعي وانتشار الأمية لذا فإنها من أقصر العملات تداولا في الأسواق.
اجتماع عاجل
لكن الخبير المصرفي محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري يوضح أن ما حدث من انصار الرئيس المخلوع مرسي والكتابة والرسم علي بعض الفئات من أوراق العملة الوطنية يفرض علي المسئولين في البنوك ان يعقدوا اجتماعا مع البنك المركزي لبيان كيفية التعامل مع هذه الأوراق خاصة وأن الكميات المستخدمة كبيرة وهو ما يعد اهدارا لموارد الدولة الاقتصادية لأن هذه الأوراق تصبح اكثر تعرضا للتلف خلال فترة وجيزة فتكلف البنك المركزي نفقات في التخلص منها واعادة طبعها مرة أخري.
غياب النصوص المجرمة
وعن رأي خبراء القانون في من يشوه أوراق البنكنوت يوضح الدكتور اسامة فايد أستاذ القانون الجنائي ان المشرع لم يجرم عمليات إساءة استخدام العملات الوطنية لصعوبة اثبات من ارتكب الجريمة ولا يمكن توجيه اتهام الي كل من يحمل عملات ورقية عليها رسوم أو كتابة لأن العملات تتداول بين الأشخاص في أسواق مفتوحة.. لكن المشرع حدد عددا من النصوص الجنائية لمعاقبة عمليات تقليد وتزوير العملات سواء الوطنية أو الأجنبية وتوزيعها وتداولها في الأسواق حفاظا علي الاقتصاد الوطني.
اما المستشار فرج عبدالغني جاب الله رئيس المكتب الفني بمحكمة القاهرة الاقتصادية فيقول: ان جرائم التزييف والتقليد وسوء استخدام العملة لا تدخل ضمن الجرائم التي تنظرها المحكمة لكن إذا تبين ان التخلص منها اعادة طبع هذه الأوراق يكلف الخزانة العامة أكثر من قيمتها فإن ذلك يدخل في جرائم الإضرار العمدي بالاقتصاد الوطني مما يقتضي عقاب الجاني جنائيا خاصة ان هذه العملات المدون عليها رسومات وكتابة ستجعل الجمهور يرفض التعامل بها فتقل قيمة تداولها وتصبح مهملة أو أن هذه الرسوم والكتابة تغيير من اشكالها الجوهرية التي تجعل الأشخاص العاديين يرفضون تداولها.
المجلس التنسيقي
يصف الدكتور محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية السابق باتحاد البنوك ما يقوم به انصار مرسي أو السيسي بالكارثة علي الاقتصاد الوطني لأن الكميات من أوارق البنكنوت التي تم استخدامها في اعمال الدعاية السياسية تصبح بلا جدوي وتخفض كميات النقود المتداولة مما يكون لها ضررا اقتصاديا علي تخفيض حجم السيولة النقدية المتداولة.. لذا فإن هذه المشكلة لابد من سرعة حلها بالتنسيق بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية بصفته عضوا في المجلس التنسيقي الذي ينسق بين السياستين المالية والنقدية خاصة أن البنك المركزي بسياساته المختلفة يتحكم في حجم السيولة والتضخم.