رفض واسع في الأسواق للتعامل ب"نقود الإخوان"

مخاوف من تزوير أوراق نقدية عليها عبارات وأختام مؤيدة للمعزول

أبدى مواطنون وتجار مخاوفهم من التعامل بأوراق النقد التي لجأ "الإخوان" وأنصار الرئيس المعزول إلى الكتابة عليها أو ختمها بعبارات مؤيدة لمحمد مرسي وأحيانا طبع صورته عليها، وعبارات أخرى تصف ثورة يونيو بأنها انقلاب.
وأكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة في اتحاد الغرف التجارية أن شركات الصرافة ترفض التعامل مع نقود "الإخوان" من ورق البنكنوت، حسب وصفه، والتي عليها عبارات مؤيدة للمعزول محمد مرسي، سواء كانت العبارات مكتوبة أو مختومة؛ لتخوف الشركات من احتمالات تزويرها فضلا عن تشويهها، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه العملات الورقية "المشوهة" لن تمثل سوى 1% من البنكنوت المتداول، وستدخل تحت بند "التالف" لدى البنوك.
وقال فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية في البحيرة، إن عددًا كبيرًا من أصحاب المحلات التجارية، رفضوا تداول تلك الأوراق النقدية؛ اعتراضًا ورفضًا لجماعة "الإخوان"، لافتًا إلى أن التاثير الاقتصادي لهذه الظاهرة التي ابتدعها أنصار المعزول هو تعطل حركة التجارة نتيجة الارتباك الذي ستحدثه بين المتعاملين، وأكد أن هناك تجارًا لم يجدوا وسيلة للتخلص منها سوى ببيعها، أو استبدالها من مواطنين، بأقل من قيمتها.
وفى الأسواق، قال سامح محرم، تاجر فساتين زفاف، إنه يرفض التعامل بتلك النقود الورقية التي ختمها أنصار المعزول مرسي بعبارات مثل "لا للانقلاب على الشرعية"، وأوضح أنه فوجئ أثناء تحصيله لمبالغ أقساط علي تجار بشارع الموسكي والعتبة والجيزة، بأوراق نقدية فئة 200 جنيه، و50 جنيهًا، و20 جنيهًا عليها هذه العبارة، واستطاع أن يرد أكثر من 2000 جنيه منها إلى مورديها.
وقال يحيي جاد، أحد مصنعي الأختام في شارع محمد علي، إنه رفض عمل قوالب (أكلاشيه) لأختام بعبارات مماثلة طلبها منه أحد الأشخاص منتصف شهر رمضان؛ لأنني مؤيد لثورة يونيو وأرفض نظام حكم الإخوان.
وأضاف: نصحت زملائي من أصحاب المحلات المجاورة باتخاذ موقفه ورفض صناعة أكلاشيهات بتلك العبارات، لكن هناك من يقبل تلبية رغبة "الزبون" طالما أن العرض المالي مقابل ذلك كبير جدًا.
من جانبه، قال شريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنوك لم تتلق تعليمات من البنك المركزي بشأن تلك الأوراق النقدية ، وأضاف أنه إلى حين ذلك فإن البنوك لن تمانع في تداولها أو استبدالها للمواطنين، لكنه أكد أن كتابة أو طباعة شعارات سياسية أو غيرها على العملة هو أمر مرفوض تماما لأن ذلك يضر بورقة البنكنوت ويقلل من عمر تداولها وبالتالي يحمل الدولة تكلفة إعدام التالف منها وإصدار أوراق نقدية غيرها، مشيرًا إلى أن تداول تلك الأوراق النقدية ما يزال قانونيًا طالما أنها غير مقطوعة او مشوهة.