بالصور.. وزيرة التعاون الدولى تستعرض في جاكرتا ما تحقق في مصر من انجازات بعد 30 يونيو

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، فى مناظرة دولية حول تحت سبل تعزيز الابتكار كعنصر اساسى فى تحقيق التنمية المستدامة، على هامش ترؤسها وفد مصر فى الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الاسلامى للتنمية ال41 بالعاصمة الاندونيسية "جاكرتا"، ظهر اليوم- الاربعاء- بحضور كل من الدكتور "أحمد محمد على" رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، و"هيلين كلارك" مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائى ؛ والمرضحة لخلافة الامين العام للامم المتحدة "بان كى مون".
وخلال المناظرة ؛ طرحت الوزيرة ما حققته مصر فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو، والذى انطلق من الايمان بإن العلم والمعرفة هم السبيل الوحيد لتحقيق اهداف التنمية المستدامة؛ موضحة ان أن القيادة السياسية فى مصر تضع التعليم والبحث العلمى على رأس الاولويات وجارى بالفعل استطلاع التجارب الرائدة للعديد من الدول مثل اليابان لتطوير برامج التعليم والنهوض بالنواحى الثقافية وتشجيع التفكير الحر الخلاق فى كافة القطاعات، حيث يعد تشجيع الابتكار مبدأ راسخا فى برنامج الحكومة، كما أن التوسع فى تمويل البحث العلمى والابتكار يأتى التزام على الدولة بمقتضى مواد الدستور مشيرة إلى أن مصر تحدد الامور التى يحدث حولها الابتكار من أجل تحقيق التنمية.
واشارت إلى أن مصر دولة شابة بحكم تركيبتها السكانية وأغلبية الفئات العمرية فى شعبها، كما أنها شابة فى تطلعتها إلى مستقبل افضل لاجيالها القادمة، وأن الابتكار والتطوير سمة واسلوب للتفكير لا يقتصر فقط على تطوير المنتجات والسلع ولكنه يشمل سبل تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتحديد الاسلوب الامثل لانفاق وتوجيه تلك الموارد لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة فى كافة المجالات.
واستشهدت الوزيرة بإن مصر تسعى لايجاد منتجات مالية جديدة تتلائم مع توجه مصر على الانفتاح على العالم وتعكس آليات الاسواق الدولية، وتتجاوب مع رغبات المستثمرين فى تمويل مشروعات ذات عائد اقتصادى مرتفع أو برامج تنموية تعزز من القدرات الاقتصادية لمصر وفى هذا الاطار حققت حزمة الاصلاحات الاقتصادية التى نفذت اسهاما واضحا فى خفض نسبة البطالة.
واشارت الوزيرة إلى أن هناك الكثير من التركيز على التنمية موضحة أن مصر واجهت العديد من التحديات، وهذا امر طبيعى بعد الثورات، لكن مصر قامت بترتيب اولوياتها لمواجهة هذه الصعوبات وتحقيق التنمية؛ موضحة أن هناك عدد من المشروعات الضخمة التى كان فيها انفاق عام موضحة أن مصر تحظى بدعم المؤسسات الدولية للمشروعات منها البنك الاسلامى للتنمية، حيث ساهم فى دعم النمو الاقتصادى للدولة، مشددة على أن مصر ماضية فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية.
وأوضحت أن الحكومة تهدف لدعم المراكز الصناعية التى توفر بيئة حاضنة لتشجيع الابتكار وتتجاوز حواجز البيروقراطية، مشيدة بالتعاون المثمر بين مصر وعدد من الدول العربية وكوريا الجنوبية لدعم برامج البحث العلمى والتطوير المعرفى فى كافة المجالات.