وزير المالية الأسبق: 3 محاور لتحقيق الإصلاح الاقتصادي أبرزها تطبيق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق إن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، يتمثل أولها فى تحقيق الإصلاح السياسى، فمازال هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه فى القوانين و القرارات المتخذة ، وما هو مطبق على أرض الواقع ، ذلك الأمر الذى يعتبر أكبر العقبات أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادى .
وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية " ECMA" اليوم ، أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيق فعال للمواد المنصوص عليها فى الدستور، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بكافة تخصصتها لدعم كافة النواحى الاقتصادية، قائلا " ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصرى دون نظام سياسى فعال " .
وأوضح خلال كلمته أن المحور الثانى يتمثل فى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلاً " ليس الأزمة فى وضع الأهداف، ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل فى طريقة تحقيقها.
وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد جلال ، أن أبرز العقبات التى تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل فى عدم وضوح السياسة المالية و النقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر فى منظومة الإيرادات والمصروفات ككل وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، و عدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومى.
وتابع جلال : " يتمثل العنصر الثالث فى تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة فى التوزيع من شأنة أن يدعم معدلات النمو"، مضيفاً أن تحقيق العدالة ففى التوزيع تساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفه خلال الفترة المقبلة .
واختتم كلامه قائلا " تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل فى امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات و السياسات التى من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.