أحمد جلال: مستقبل الاقتصاد مرهون بوضوح السياستين المالية والنقدية

سلوى سيد
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق أن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، يتمثل أولها فى تحقيق الاصلاح السياسى، فما زال هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه فى القوانين والقرارات المتخذة، وما هو مطبق على أرض الواقع، ذلك الأمر الذى يعتبر أكبر العقبات امام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادى .

وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" اليوم، أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيق فعال للمواد المنصوص عليها فى الدستور، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بكافة تخصصتها لدعم كافنة النواحى الاقتصادية، قائلا " ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصرى دون نظام سياسى فعال " .

وأوضح خلال كلمته أن المحور الثانى يتمثل فى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلاً "ليس الأزمة فى وضع الأهداف، ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل فى طريقة تحقيقها.

وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد جلال ، أن أبرز العقبات التى تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل فى عدم وضوح السياسة المالية و النقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر فى منظومة الإيرادات و المصروفات ككل وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، و عدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومى .

وتابع جلال: "يتمثل العنصر الثالث فى تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة فى التوزيع من شأنة أن يدعم معدلات النمو"، مضيفاً أن تحقيق العدالة ففى التوزيع تساعد على حقيق معدلات النمو المستهدفه خلال الفترة المقبلة.

واختتم كلامه قائلا "تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل فى امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات والسياسات التى من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.