قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق أن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، يتمثل أولها فى تحقيق الاصلاح السياسى، فمازال هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه فى القوانين و القرارات المتخذة ، وما هو مطبق على أرض الواقع ، ذلك الأمر الذى يعتبر أكبر العقبات امام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادى . وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية " ECMA " اليوم ، أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيق فعال للمواد المنصوص عليها فى الدستور، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بكافة تخصصتها لدعم كافنة النواحى الاقتصادية، قائلا " ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصرى دون نظام سياسى فعال " . وأوضح خلال كلمته أن المحور الثانى يتمثل فى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلاً " ليس الأزمة فى وضع الأهداف ، ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل فى طريقة تحقيقها . و فى ذات السياق قال الدكتور أحمد جلال ، أن أبرز العقبات التى تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل فى عدم وضوح السياسة المالية و النقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر فى منظومة الإيرادات و المصروفات ككل وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، و عدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومى . وتابع جلال : " يتمثل العنصر الثالث فى تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة فى التوزيع من شأنة أن يدعم معدلات النمو " ، مضيفاً أن تحقيق العدالة ففى التوزيع تساعد على حقيق معدلات النمو المستهدفه خلال الفترة المقبلة . واختتم كلامه قائلا " تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل فى امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات و السياسات التى من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.