خلال عشر سنوات..

أبو النجا: خطة لمضاعفة الدخل وتحقيق العدالة

أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عن انتهاء الوزارة من وضع إطار استراتيجى لخطة قومية لمضاعفة الدخل والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة النمو الاقتصادى خلال عشر سنوات من العام الحالى حتى عام 2022.
وأوضحت أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إعداد إطار للخطة الخمسية من خلال عمل علمى مدروس على أعلى مستوى أعده فريق بحثى كبير برئاسة الدكتور احمد فرحات المستشار الفنى لوزيرة التخطيط والتعاون الدولى.
وقالت إن التجربة علي أرض الواقع خلال السنوات الماضية ورغم تحقيق معدلات نمو جيدة، أسفرت عن عدة دروس مستفادة من أهمها أن تحقيق النمو وحده ولو بمعدلات مرتفعة لا يؤدي بالضرورة إلي التنمية المنشودة أو المستدامة، وأن الاقتصاد الحر لا يعني التخلي عن الدور الاجتماعي للدولة من خلال سياسات فعالة تضع نصب أعينها قضية العدالة في توزيع الدخل وتكافؤ الفرص.
وأكدت "أبوالنجا" أن الضغوط الاجتماعية التي نجمت عن التركيز علي سياسات شحذ النمو فقط كان لها أثرها الواضح علي ارتفاع معدلات الفقر الأمر الذي أسهم في تأجيج الإحساس بغياب العدالة الاجتماعية وٕاشعال الثورة.
وأشارت الى ضرورة بناء الخطط القادمة علي أسس جديدة لتحقيق الهدف المزدوج من تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنامى مع تحقيق العدالة الاجتماعية، ذلك فضلاً عن الاستفادة من تجارب تنموية متاحة في ظروف مشابهة في العديد، وأن هذه الخطة ستكون بمثابة الإطار الاسترشادي الذي يمكن الرجوع إليه عند وضع خطط تفصيلية مرحلية خلال هذه المدة.
ولفتت الى وضع ثلاث خطط مرحلية تحت مظلة الخطة الخمسية أولها خطة انتقالية مرحلية للتعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن الاضطرابات السياسية والأمنية تتراوح بين 12و18 شهرا تستهدف تحقيق معدل نمو بين 2%و4%، وثانيها خطة خمسية ذات بدائل مختلفة لبناء المقومات السليمة لتنمية اقتصادية علي أسس متينة تتوافر لها مقومات النجاح ترتكز على استغلال وتعظيم الموارد والثروات والإمكانات، وتستهدف فى المرحلة الأولى معدل نمو بين 4% و6% وأخيرا خطة رباعية يتم فيها بدء عملية الانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتستهدف تحقيق معدل نمو بين 6% و8%.
وتابعت: تستند الاستراتيجية على تحقيق أهداف هذه الخطط من خلال برامج ومشروعات تنفيذية تنبع منها، قائلة "إن هذه المنظومة التي اعتمدتها وزارة التخطيط عند وضع الخطة الحالية تنبع من اعتبارين رئيسيين الأول: أنه وفق المسار السياسي المحدّد للمرحلة الانتقالية بعد الثورة فإن هذه الإدارة الانتقالية (الحكومة الحالية) لا يمكنها أن تُلزِم أي إدارات قادمة بخطط خمسية محدّدة، إلا أن واجبها الوطني ومسئولياتها الانتقالية تحتم عليها تقديم مسار استرشادي للإدارة القادمة لتتخذ قرارها سواء بالاعتماد أو التعديل أو الإضافة وفقاً لمُعطيات المرحلة القادمة، والثاني: أنه ليس من المنطقي أو المقبول أن ننظر تحت أقدامنا فقط دون أن نمد البصر إلى المستقبل الذي نرجوه لأهداف التنمية الشاملة في مصر ما بعد ثورة يناير".