أبوالنجا: بنية الاقتصاد المصري لم تتأثر.. ونتوقع معدل نمو 4.5 %

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا الاثنين ان البينة الأساسية للاقتصاد القومي المصري لم تتأثر بالأحداث التي وقعت على مدى عام ونصف العام منذ ثورة 25 من يناير 2011 مشيرة إلى انه من المتوقع تسجيل معدل نمو 4.5 %.
وذكرت أبوالنجا - خلال اجتماع عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة - ان التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بعد أن أشارت توقعات الربع الثالث للعام المالي الجاري "الفترة من يناير الى مارس الماضيين" إلى ارتفاع نسبة النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى والتى بلغ فيها معدل النمو - 4.2 %.
وأضافت الوزيرة أن صندوق النقد الدولى وضع مصر بين أربع دول توقع ان تحقق النمو الاعلى حتى عام 2017 وأن التوقعات تشير إلى ان مصر ستحقق معدل نمو 6.2 % عام 2015 وسيصل هذا المعدل إلى أكثر من 6.5 % عام 2017.
وبالنسبة للديون، أشارت أبوالنجا إلى أن المديونية الخارجية لمصر آمنة للغاية وأن مصر مصنفة في البنك الدولي من بين الدول قليلة الديون وأن معدل الدين الخارجي بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي يصل إلى 15 % وهو معدل لا يشكل خطرا حيث يبدأ الخطر عندما يصل هذا المعدل إلى 30 %.
ولفتت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن ما كانت خزانة الدولة تلتزم بسداده من هذه الديون منذ عشر سنوات هو 28.5 مليار دولار وصلت الآن إلى 29.5 مليار دولار بفرق مليار دولار واحد في هذه الفترة موضحة أن المشكلة الحقيقة تكمن في التعامل مع مشكلة الدين العام الذي تجاوز التريليون جنيه.
وتناولت أبوالنجا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أنها ستنفذ على ثلاث مراحل أولها من 2012 إلى 2014 ثم خطة خمسية من 2014 إلى 2019 ثم المرحلة الثالثة 2019 إلى 2022.
وأوضحت أن الحكومة الحالية رغم أنها حكومة انتقالية وضعت هذه الخطة لتكون بمثابة دليل للاسترشاد به من جانب أي حكومة قادمة يمكنها أن تضيف إليه أو تحذف منه.
واضافت أن الخطة تراعي تعظيم الاستفادة من التنوع بين الأقاليم داخل الدولة من أجل تحقيق التكامل والتنسيق بينها كما تم إعداد مخطط شامل للتنمية العمرانية حتى عام 2050 حيث سيبلغ عدد سكان مصر في هذا الوقت 150 مليون نسمة.
وأشارت إلى أنه تم مضاعفة موزانة البحث العلمي بأكثر من 100 % من مبلغ 500 مليون جنية إلى مليار و200 مليون جنيه بما أصبح يمثل 2.2 إلى الاستشمارات الكلية و2 % إلى الناتج الإجمالى المحلي.
وذكرت أبوالنجا أن الحكومة وضعت خطة من الاستثمارات للعام المالي الجديد بقيمة 55.6 مليار دولار سيصل تمويل الخزانة العامة فيها 43 مليار دولار بنسبة 77 % بعد أن كان 28 مليار دولار في العام المالي الجاري.
وأكدت أن قرار المجلس العسكري بإعادة تبعية بنك الاستثمار القومي لوزارة التخطيط هو أمر مهم جدا موضحة أنه يجري حاليا دراسة المشاكل والملفات المختلفة المتعلقة بنشاط البنك.