أبوالنجا: البنية الأساسية للاقتصاد المصري لم تتأثر.. ونتوقع معدل نمو 5.4%

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا أن البينة الأساسية للاقتصاد القومي المصري لم تتأثر بالأحداث التي وقعت على مدى عام ونصف العام منذ ثورة 25 من يناير 2011 .. مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 16% وزيادة معدل التدفق السياحي بنسبة 2.10%
وقالت أبوالنجا خلال اجتماع عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الإثنين لمناقشة الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة إن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4 % بعد أن أشارت توقعات الربع الثالث للعام المالي الجاري "الفترة من يناير الى مارس الماضيين"، إلى ارتفاع نسبة النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى والتى بلغ فيها معدل النمو" – 2.4%" .
وأضافت الوزيرة أن صندوق النقد الدولى وضع مصر بين أربع دول توقع ان تحقق النمو الاعلى حتى عام 2017، وأن التوقعات تشير إلى ان مصر ستحقق معدل نمو 2.6 %عام 2015 وسيصل هذا المعدل إلى أكثر من 5.6 % عام 2017.
أما بالنسبة للديون، أشارت أبوالنجا إلى أن المديونية الخارجية لمصر آمنة للغاية، وأن مصر مصنفة في البنك الدولي من بين الدول قليلة الديون، وأن معدل الدين الخارجي بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي يصل إلى 15 \% وهو معدل لا يشكل خطرا، حيث يبدأ الخطر عندما يصل هذا المعدل إلى 30 %..
ولفتت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا إلى أن ما كانت خزانة الدولة تلتزم بسداده من هذه الديون منذ عشر سنوات هو 5ر28 مليار دولار وصلت الآن إلى 5.29 مليار دولار بفرق مليار دولار واحد في هذه الفترة .. موضحة أن المشكلة الحقيقة تكمن في التعامل مع مشكلة الدين العام الذي تجاوز التريليون جنيه.
وتناولت أبوالنجا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرة إلى أنها ستنفذ على ثلاث مراحل أولها من 2012 إلى 2014، ثم خطة خمسية من 2014 إلى 2019، ثم المرحلة الثالثة 2019 إلى 2022.
وأوضحت أن الحكومة الحالية رغم أنها حكومة انتقالية وضعت هذه الخطة لتكون بمثابة دليل للاسترشاد به من جانب أي حكومة قادمة يمكنها أن تضيف إليه أو تحذف منه .. مضيفة أن الخطة تراعي تعظيم الاستفادة من التنوع بين الأقاليم داخل الدولة، من أجل تحقيق التكامل والتنسيق بينها، كما تم إعداد مخطط شامل للتنمية العمرانية حتى عام 2050، حيث سيبلغ عدد سكان مصر في هذا الوقت 150 مليون نسمة.
وأشارت إلى أنه تم مضاعفة موزانة البحث العلمي بأكثر من 100 \% من مبلغ 500 مليون جنية إلى مليار و200 مليون جنيه، بما أصبح يمثل 2ر2 إلى الاستشمارات الكلية، و2 % إلى الناتج الإجمالى المحلي.
وذكرت أبوالنجا أن الحكومة وضعت خطة من الاستثمارات للعام المالي الجديد بقيمة 6.55 مليار دولار سيصل تمويل الخزانة العامة فيها 43 مليار دولار بنسبة 77 % بعد أن كان 28 مليار دولار في العام المالي الجاري.
وأكدت أن قرار المجلس العسكري بإعادة تبعية بنك الاستثمار القومي لوزارة التخطيط هو أمر مهم جدا .. موضحة أنه يجري حاليا دراسة المشاكل والملفات المختلفة المتعلقة بنشاط البنك.
ا ش ا