وزير المالية الأسبق: الإصلاح السياسي أهم مقومات تحقيق النمو الاقتصادي

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق أن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، يتمثل أولها في تحقيق الإصلاح السياسي، فمازال هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه فى القوانين و القرارات المتخذة ، وما هو مطبق على أرض الواقع ، ذلك الأمر الذي يعتبر أكبر العقبات أمام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادي .
وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية " ECMA " اليوم ، أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيق فعال للمواد المنصوص عليها فى الدستور، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بكافة تخصصاتها لدعم كافنة النواحي الاقتصادية، قائلا " ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصري دون نظام سياسي فعال " .
وأوضح خلال كلمته أن المحور الثاني يتمثل في وضع إستراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلاً " ليس الأزمة في وضع الأهداف ، ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل في طريقة تحقيقها .
وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد جلال ، أن أبرز العقبات التي تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل في عدم وضوح السياسة المالية و النقدية للدولة، بالإضافة لعدم وجود إستراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في منظومة الإيرادات والمصروفات ككل وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، و عدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومي .
وتابع جلال : " يتمثل العنصر الثالث في تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة في التوزيع من شأنه أن يدعم معدلات النمو " ، مضيفاً أن تحقيق العدالة ففي التوزيع تساعد على حقيق معدلات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة .
واختتم كلامه قائلا " تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل في امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات و السياسات التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.