تأجيل التحقيق مع نجاد البرعي فى قانون مكافحة التعذيب

قرر المستشار عبد الشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، تأجيل التحقيق مع المحامى بالنقض نجاد البرعى الذى كان محددا له جلسة اليوم، الثلاثاء، إلى موعد آخر لم يحدد بعد.
كان رئيس مجلس القضاء الأعلى تقدم ببلاغ ضد القاضيين هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، يتهمهما فيه بأنهما عملا مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعي، على إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.
كان المحامي بالنقض نجاد البرعي خضع لأكثر من اثني عشر ساعة من التحقيقات، وانتهت بتوجيه ست تهم إليه، من بينها جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون"، بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة" وإذاعة أخبار كاذبة عمدا وتكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
في سياق متصل، أصدر المرصد الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو برنامج مشترك ما بين المنظمة الدولية لمكافحة التعذيب والاتحاد الدولى لحقوق الإنسان اليوم 17 مايو 2016 نداءً عاجلا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام ووزير العدل مطالبا بإسقاط جميع التهم عن نجاد البرعي والقاضيين المتهمين معه، داعيا الحكومة المصرية إلى أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها؛ وإلى وضع حد لظاهرة التعذيب في مصر.