المعاقون يطالبون رئيس الوزراء بتطبيق الحكم الصادر بالمساعدة الضمانية لهم

تلقت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ما يزيد على 1000 طلب من المعاقين على مستوى الجمهورية للحصول نسخة من الحكم الصادر منها بالمساعدة الضمانية الشهرية للمعاقين ذهنيا.
وطالب المعاقون، في طلباتهم التي تسلمتها المحكمة رئيس الوزراء بتعميم الحكم الصادر على كل حالات الاعاقة الذهنية.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وقد ارست يوم الاثنين الماضي مبدأ جديدا لصالح المعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم وألزمت الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا، وأكدت أن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها والزمت وزارة التضامن بدفع 19 الف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة.
وأكدت في حيثيات حكمها على ان المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه فلا يغمطون حقا ولا يحرمون املا.
كما اكدت ايضا أن للمعاقين حقوقا ينبغي ضمانها ، بوصفها أساسا مشتركا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعاقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية ، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التي يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرا وانه يجب الا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الاسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار.
وانتهت المحكمة فى حكمها ان المعاقين ذهنيا ينبغى ان يكونوا على القمة من استحقاق المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضمانى سابقا) التى تصرف تطبيقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى - ومن أجل ظروفهم - في الحدود التي يبينها القانون، وليست المساعدة الشهرية الضمانية لهم منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها ، بل هو مقرر باعتباره شرفا لمن يلتمس الطريق إليه ممن يقدمه اليهم، وواجبا عليهم أداؤه، وحقا لا يهدر، ومدخلا إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل.