القضاء الإداري : إلزام الدولة بصرف مساعدة ضمانية للمعاقين ذهنيا

أرست محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي مبدأ جديدا لصالح المعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش اسرهم، والزمت الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا، واكدت على ان اموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها والزمت وزارة التضامن بدفع 19 الف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة.
واكدت على ان المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه فلا يغمطون حقا ولا يحرمون املا , كما اكدت ايضا أن للمعاقين حقوقا ينبغي ضمانها ، بوصفها أساسا مشتركا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعاقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية ، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التي يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرا وانه يجب الا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الاسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012 فيما تضمنه من وقف المعاش الضمانى المقرر لشقيقة المدعى القيم عليها الفتاه سناء محمد المصابة بتخلف عقلى شديد وافه عقلية من نوع العته اعتبارا من 1/2/2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها او بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة وفيما تضمنه ايضا من ضم اسمها الى معاش ابيها المسن الذى يتقاضى معاشا شهريا زهيدا مقداره 240 جنيها شهريا , وما يترتب على ذلك من آثار.