القضاء الإداري يُلزم الانقلاب بصرف "إعانة شهرية" للمعاقين ذهنيًا

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، حكوة الانقلاب بصرف مساعدة شهرية للمعاقين ذهنيًا، وأكدت على أن أموال المعاقين ذهنيًا لا يجوز الحجز عليها وألزمت وزارة التضامن بدفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيًا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الإثنين بالمحكمة، وأكدت على أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيًا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه فلا يغمطون حقًا ولا يحرمون أملاً.

كما أكدت أيضًا أن للمعاقين حقوقًا ينبغي ضمانها، بوصفها أساسًا مشتركًا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعاقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التي يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرًا وأنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار.