بالفيديو والصور.. القضاء الإدارى يلزم الدولة بصرف مساعدة شهرية للمعاقين ذهنيا

أرست محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، مبدأ جديدا لصالح المعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم وألزمت الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا، وأكدت على أن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها وألزمت وزارة التضامن بدفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة.
وأكدت على أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه فلا يغمطون حقا ولا يحرمون أملا، كما أكدت ايضا أن للمعاقين حقوقا ينبغي ضمانها، بوصفها أساسا مشتركا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعاقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التي يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرا وانه يجب الا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار.
وكان شقيق الفتاة سناء محمد محمد مبارك المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته قد قام بإقامة دعوى قضائية ضد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة لقطعه معاش شقيقته القيم عليها، والبالغ مقداره 215 جنيها شهريا، اعتبارا من 1 /2 /2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة وفيما تضمنه ايضا من ضم اسمها الى معاش أبيها المسن الذى يتقاضى معاشا شهريا زهيدا مقداره 240 جنيها شهريا، وطالبها ب4 آلاف جنيه قيمة معاشها التى صرفته مدة 4 سنوات سابقة! ثم قرر اضافتها الى معاش ابيها الزهيد هو الآخر البالغ 240 جنيها شهريا! واشترط لاستحقاقها المعاش الضمانى زواجها أو بلوغها سن الخمسين.
ووصفت المحكمة فى حكمها تصرف وكيل الوزارة بانه عدوان على حقوق المعاقين ذهنيا طبقا للمواثيق الدولية وأبطلت المحكمة مطالبة وكيل الوزارة للمعاقة ذهنيا لمبلغ 4 آلاف جنيه تم صرفها لها وقررت لأول مرة أن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها، كما أكدت على أنه من حق المعاقين صون كرامتهم الإنسانية وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية أو الاستغلالية.
وأكدت أن وزارة التضامن هى الوزارة التى يجب أن تؤهل من يعتلى ارفع مناصبها بنوازع الخير استجابة لواقع المعاقين ذهنيا لمواجهة عجزهم لا أن يغمطونهم بقرارات جائرة منهية عنها فى الدستور مثلما كشفت عنه هذه الدعوى.