قررت السلطات الصحية بولاية راجستان الهندية وقف 12 طبيبًا عن العمل بسبب قيامهم باجراء اختبارات لتحديد جنس المواليد قبيل الولادة ، وهو الإجراء المحظور قانونًا فى مختلف انحاء الهند. وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية ان إجراء هذه الاختبارات يهدف إلى التخلص من الأجنة الإناث، الأمر الذى أدى إلى حدوث خلل فى التوازن بين عدد الإناث والذكور فى المجتمع الهندى بشكل عام. من جانبها، اكدت نقابة الأطباء الهندية إدانة هذه الانتهاكات من جانب الأطباء المذكورين، واصفة إياها بأنها "ممارسات محزنة تبعث على الرثاء". وكانت الهند قد طبقت قانونا فى عام 1996 ينص على حظر إجراء اختبارات لتحديد جنس المولود قبيل الولادة ، غير أن هذا القانون لا يحظى بالاحترام فى الهند ، حيث أفادت نتائج دراسة علمية أجرتها الدورية الشهرية "لانسيت" فى العام الماضى بانخفاض عدد الاناث فى الهند عن الذكور بنسبة 7.1% بسبب إجراء الاختبارات لتحديد جنس المواليد. وكان مانومهان سنج رئيس وزراء الهند قد استنكر فى العام الماضى الاختبارات التى تجرى لتحديد جنس المواليد واصفا اياها بانها "عار قومى" وطالب القائمين على تخطيط السياسات فى الهند بضرورة تعزيز الجهود من اجل القضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.