قبول طلبات رد ناجى شحاته فى قضية "لجان العمليات النوعية"

قضت الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بقبول طلبات الرد المقدمة من دفاع 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"لجان العمليات النوعية"، ضد المستشار محمد ناجم شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة "إرهاب".
وبهذا الحكم تعود قضية لجان العمليات النوعية المتهم على ذمتها 45 شخصا، إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، لإعادة توزيعها من جديد على إحدى الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب.
واستند دفاع المتهمين الثلاثة، وهم كل من، "رمضان محمد السيد، ومحمود سليمان محمد، وأيمن عبد الصبور محمد"، فى طلب الرد، إلى حوار صحفى أجراه المستشار محمد ناجى شحاتة، أدلى خلاله بتصريحات تشكل رأيا مسبقا فى قضايا الإرهاب التى ينظرها، ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذى يحتم على القضاة الحيدة فى نظر كافة الدعاوى.
وأعلن النائب العام فى 13 يناير 2015، عن إحالة 45 متهما للمحاكمة الجنائية، بتهمة الانضمام للجان العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان، وتنفيذ عمليات تخريبية بمحافظات (الجيزة – الغربية – الإسكندرية – المنوفية – كفر الشيخ)، تمثلت فى تفجير محطات لتوليد الكهرباء، وعدد من أبراج الضغط العالى، ورصد بعض المنشآت الأمنية تمهيدا لاستهدافها، والتخطيط لضرب مصالح إحدى الدول العربية داخل مصر.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين فى القضية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتخريب المنشآت الحيوية، وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، شكلت جماعة الإخوان فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، مجموعات تخريبية بديلة ل"التنظيم الخاص" - الجناح العسكرى للجماعة - تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، تولت عناصرها مهمة تنفيذ عمليات إرهابية بالمحافظات المختلفة، استهدفت خلالها اغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة، وتفجير المنشآت الحيوية، ومحطات الطاقة وشبكات المحمول، وتخريب شبكات الطرق.