خبير تنمية زراعية: مشاكل الفلاح ستنتهي بإنشاء "مجلس أعلى للزراعة والري"

أكد الدكتور علي محمد إبراهيم، استشاري وخبير التنمية الزراعية، وأمين عام المجلس القومي للفلاحين، أننا إذا أردنا إنشاء مجلس لدراسة مشاكل الزراعة والحفاظ على حقوق الفلاح فيجب أن يتم ذلك بناء على أساس صحيح ووضع مجالات تخصصاته والأعمال المنوطة به بصورة واضحة.
وقال "إبراهيم" في تصريح ل"صدى البلد": "الأفضل تطوير فكرة أعضاء البرلمان لتكون "مجلس أعلى للزراعة والري" وتكون مشتركة بين وزارات الزراعة والري والاستثمار والتموين والتجارة، وتكون المهام المنوطة به هو الاختصاص بكل المحاصيل الاستراتيجية، والصناعات الزراعية والصناعات القائمة عليها مثل القطن والصناعات القائمة عليه، ووضع السياسة الإنتاجية وعلاقتها بالمزروع".
وأوضح أن هذا المجلس يكون من مهامه حماية الفلاح وحفظ حقوقه، لأن مشاكل الفلاح مرتبطة بمشاكل الزراعة بصفة عامة والمحاصيل، لذا إذا تم تطوير الزراعة فيتم بالتالي تطوير مكانة الفلاح وحل مشاكله، ويتم تشكيله من ممثلين من (الفلاحين والمنتجين الزراعيين، الرقابة على الصادرات، وزراة الري، وزارة التموين، وزارة المالية، برئاسة وزارة الزراعة)، وسيكون عمل المجلس التنسيق بين هذه الجهات لذا يجب أن يكون مستقلا عن أي جهة منها.
وأضاف أن من مهام هذا المجلس وضع سعر عادل للمحاصيل الزراعية يوفر هامش ربح للفلاح، وتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لتطوير الزراعة بتكلف أقل مما يؤدي إلى دعم الإنتاج ورفع كفاءته، إلى جانب تسويق المنتج.
يذكر أن أعضاء بلجنة الزراعة بمجلس النواب طالبوا بإنشاء مجلس أعلى للفلاح، ومجلس أعلى للقمح، للاهتمام بقضايا الفلاح ومشاكله وجميع التخصصات الزراعية.