بعد دراسة متأنية‏:‏

التنمية الزراعية تنطلق من المنوفية

مشاكل الأرض الزراعية تكاد تكون واحدة علي مستوي الجمهورية‏,‏ لكن عندما تتصدي لها واحدة من أكبر المحافظات الزراعية بدراسة متأنية ومتكاملة تحدد المشاكل وأسبابها وتقترح حلولا عملية لها. فإنه يجب اتخاذ هذه الدراسة العملية كمنطلق للتنمية الزراعية في المحافظات الأخري, وهذا ما حدث مع الدراسة التي جري تطبيقها في محافظة المنوفية وتم رفع مذكرة بها إلي رئاسة مجلس الوزراء.. وهذا مانرصده في السطور التالية.
عندما يتعلق الأمر بتوفير الغذاء الآمن والصحي للمواطن صاحب هذه الأرض الطيبة, وعندما يرتبط الموضوع بتحسين أوضاع الفلاح المصري بما يعود عليه وعلي الإنتاج الزراعي بالخير, فالمسألة تحتاج إلي دراسة متأنية شاملة يشارك فيها جميع التخصصات لتحديد المشكلات وتضع الحلول المناسبة لها وتشكيل لجنة عليا لإصدار القرارات الخاصة بالتنمية الزراعية وتنفيذها علي أرض الواقع.
هذا بالفعل ما تم في المنوفية صاحبة هذه التجربة الرائدة والتي تم رفع مذكرة بشأنها لرئيس الوزراء لبحث أمكانية تنفيذها في المحافظات الزراعية الأخري.
ما يحدث حاليا علي أرض المنوفية كما يوضح- الدكتور محمد علي بشر محافظها- جاء نتيجة رغبة ملحة من كافة الأجهزة لتحديد المشكلات التي تواجهنا وإيجاد الحلول المناسبة لها, وكان اختيار الزراعة في البداية حيث أننا محافظة زراعية في المقام الأول, كما أن الفلاح المنوفي يتمتع بإمكانيات ومهارات ولا تنقصه سوي الخدمات التي تعينه علي الإنتاج الأمثل, و قد أظهرت الدراسة المشكلات التي تعوق توفير المنتجات الغذائية الصحية والآمنة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر المتعلقة بالتمويل والمياه والصرف الصحي, وقد قمنا بالفعل بعقد لقاءات متعددة مع الجهات المعنية بالزراعة في محافظة المنوفية وكذا الأجهزة التنفيذية والشعبية والبنك الزراعي وأصحاب الشأن أنفسهم بالإضافة إلي الخبراء في هذا المجال الحيوي حيث كان من الواضح عدم التنسيق في الماضي بين الجهات مما كان له الأثر السلبي نتيجة طبيعية لتشتت الاختصاصات وتعارضها فعلي سبيل المثال جهة مسئولة عن تطهير الترع الرئيسية وأخري عن الفرعية, والفلاح حائر يبحث عن المياه, وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا.
مشكلات مشتركة
وبالنسبة للدراسة الهدف الرئيسي منها كيفية تنمية هذه المحافظة الزراعية في المقام الأول بما يحتم النهوض بهذا النشاط الهام للوطن حتي تصبح بمثابة سلة هامة للمنتجات الزراعية والحيوانية في مصر, وقد تم إدراك أن ما يواجه المنوفية من مشكلات هي مشتركة بين كل المحافظات الزراعية, ومنها: توزيع المهام اللازمة لانتظام نشاط الزراعة والمحافظة علي الرقعة الزراعية في مصر بين6 وزارات, و أن مهمة التنسيق بينها ليست سهلة مما انعكس سلبا علي النشاط الزراعي في مصر كلية.
وأوضح أن المشكلة تتلخص في أنه بعد أن ألغت وزارة الزراعة الدورة الزراعية عام1992 تحت مسمي تحرير الزراعة, انهار الإنتاج الزراعي وزادت مشكلات توفير مستلزماتها من مياه وبذور وسماد وميكنة بالإضافة إلي إنهاك الأرض بزراعات متكررة سعيا وراء أقصي عائد, هذا مع الأخذ في الاعتبار تفتت الملكيات بعد قوانين الإصلاح الزراعي عام1954 مما اضطر ملاك الأراضي إلي البناء عليها لأبنائهم وبصورة عشوائية. كما ظهر نشاط تبوير الأرض وعمل مشروعات الإسكان الأهلية حول المدن والمراكز سعيا للربح, وذلك لقصور مشروعات الإسكان عن تلبية احتياجات الناس مع الحفاظ علي الرقعة الزراعية, وأضاف انه لم تعد هناك خطط تتبناها وزارة الزراعة للمحاصيل الاستراتيجية وتوفر لها البذور والتقاوي بما أثر علي نوعية البذور التي توفرها, وفتح الباب علي مصراعيه لتفشي المتاجرة ودخول الجميع فيها علي حساب المزارع, كما اقتصر دور وزارة الري علي تطهير الترع الرئيسية, وأصبحت مسئولية تطهير المساقي علي عاتق التعاون الزراعي وعلي حساب المزارعين مما أثر بشدة علي كفاءة المساقي والمصارف وعلي إمداد الزمامات المفتتة ذات الزراعات المتباينة بالمياه بالكميات المطلوبة وفي المواعيد المناسبة.وانه مع فوضي الزراعات المفتتة ذات الاحتياجات المتباينة للسماد في مواعيد مختلفة, استفحلت مشكلات توافر السماد وأسعاره, خصوصا وأن مصانعه المملوكة للدولة أصبحت تفضل التصدير بالعملة الصعبة وبالأسعار العالمية علي إعطاءه للفلاح بالأسعار المحلية. كما تنافس التجار في الحصول علي حصص من السماد المخصص للسوق المحلية بكل الوسائل غير القانونية وبيعها للفلاح بأسعار مضاعفة, وانه مع انتشار التمدد السكني علي الأرض الزراعية, أصبحت كثير من التجمعات السكنية دون صرف صحي حيث تغطي الشبكات العامة12% فقط من صرف القري والكفور. كما زادت نسبة الصرف إلي المصارف الزراعية بل والترع خصوصا مع تهالك الشبكات الموجودة وقصور جهود الصيانة الدورية لها.
المتاجرة وضعف الرقابة
ومع ضعف الرقابة وتفشي فلسفة المتاجرة بين الجميع علي حساب المزارع ونشاط الزراعة, انتشر استيراد واستخدام المبيدات غير المناسبة والمسببة للأمراض, مما زاد من تلوث التربة والمحاصيل وخصوصا الخضروات.وانه بسبب تفتت الملكية وتنوع الزراعات المتجاورة بعد إلغاء الدورة الزراعية, زادت تكلفة الميكنة الزراعية بصورة صعبت من استخدامها وخصوصا للزمامات الصغيرة, وأيضا بسبب عدم ملاءمتها للظروف المصرية حيث لم تبذل وزارة الصناعة جهودا كافية لتطويرها, ونظرا لهذه الفوضي اختلط الحابل بالنابل, وأصبح الفاقد في كل مراحل الزراعة والحصاد والتخزين والتوريد كبيرا. فالإنتاج صغير وموزع علي مساحات متناثرة ويحتاج إلي نقل لمسافات أطول, مع الوضع في الحسبان ضيق مساحات التخزين لدي المزارع أو وزارتي التموين و الزراعة, كما تم ترك المزارع فريسة لقوي السوق والتجار التي لا ترحم فوجد نفسه تحت رحمة التسعير المعلن لمحصوله الذي كثيراما يعلن بعد أن يكون قد تورط في زراعته. وعادة ما يجعل هذا التسعير المزارع المصري شبه معدم بدخل قد يقل عن300-400 جنية للفدان في الشهر. في حين أن النشاط الزراعي يتم دعمه في كل الدول الغربية وأمريكا, كما نبهت الدراسة إلي أنه يتم الإجهاز علي النشاط الزراعي بالاستيراد العشوائي للمحاصيل الاستراتيجية بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وعن طريق مستوردين معدودين وكثيرا ما يصل في وقت حصاد المحصول المصري. ومع جهود التفلت من المواصفات التي كثيرا ما يكتب لها النجاح, يتم الاستيراد بأسعار متدنية تسهم في القضاء علي نشاط الأجداد منذ عهد الفراعنة وصرف المزارع عن الزراعة, بحجة الأسعار العالمية. فالاستيراد العشوائي يتم بواسطة جحافل المستوردين لأي وكل شيء من العالم وفي أي وقت وبترخيص من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فقد عايشنا المصريين يأكلون الثوم والبصل والفول والعدس المستورد, وأنه حتي تكتمل ملحمة معاناة المزارع, يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بإقراضه بفائدة للقيام بنشاط الزراعة الحيوي للوطن( لأنه لايمكن أن يدخر شيئا في ضوء تدني دخله) لكي يتمكن من توفير البذور والسماد والرعاية والحصاد, ليكتشف أنه بعد سداد ديونه المتوالدة في ظل الارتفاع المستمر لتكلفة كل عوامل الزراعة( حسب الأسعار العالمية الملعونة) إما يستمر معدما علي حاله, أو يفقد بعض حيازته أو منزله وفاء لحق البنك الذي لا يرحم.
حلول مقترحة
توصلت الدراسة إلي مقترحات لمعالجة المشكلات الزراعة المركبة أهمها ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الجهات المسئولة عن بعض الأنشطة.فبالنسبة لحماية الرقعة الزراعية فيجب توفير متطلبات التمدد الأسري والنمو السكاني: ويتم هذا بالتعاون والتنسيق بين وزارات الإسكان والمرافق والحكم المحلي والتخطيط العمراني وانه من الواجب أن تعود وزارة الزراعة إلي نظام الدورة الزراعية وكذا تنظيم التعاون لصالح المزارع; لأن في تحقيق صالحه انتظام لنشاط الزراعة.و يجب أن يتم تخطيط الدورة علي أساس استخدام الميكنة. كما يجب أن تقوم وزارة الصناعة بتطوير وصناعة معدات زراعية مخصصة لمصر وبتكلفة مناسبة. ويقترح دمج التعاون الزراعي تماما في أنشطة وزارة الزراعة كنشاط خدمي وإلغاء الجمعيات الزراعية التي أصبحت كتجمعات فئوية لأقلية من المنتفعين بما قد يضر بالصالح العام ويجب علي وزارة الزراعة زيادة جودة وكميات البذور عالية الإنتاجية وضبط تكلفتها والتصدي لتفشي ظاهرة المتاجرة, والتنسيق مع الجامعة والجهات البحثية لاستنباط أصناف أجود علي أن يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة لضبط الإنتاج والتوزيع ووضع حدود علي تصدير السماد المطلوب محليا مع إلغاء الجمارك علي الأسمدة المطلوبة محليا بالتنسيق مع وزارة المالية, وكذا الاجتهاد في إنتاج السماد الحيوي والعضوي.وانه مع عودة الدورة الزراعية يتعين تطوير نظم الري وإتمام تسوية الأرض الزراعية حتي تصل المياه إلي كل مكان, والتأكيد علي قيام وزارة الري بمسئولية ضبط مواعيد الري مع متطلبات محاصيل الدورة الزراعية وتطهير كل المجاري المائية وتبطين الترع لتقليل الفاقد من المياه, وكذا التعاون مع أجهزة الحكم المحلي للإشراف علي عدم تلويث الترع والمجاري المائية بإلقاء المخلفات فيها. وقيام الجامعة بتطوير بذور ومحاصيل مقتصدة في استهلاك المياه. ويتعين علي وزارة الزراعة توفير بذور لا تحتاج إلي استخدام المبيدات بكثرة وكذا توفير أجود المبيدات التي لا تؤثر سلبا علي الإنسان أو الحيوان أو النبات. مع توفير أدوات الرش المناسبة بأسعار تعاونية مناسبة. وعلي وزارة الري تطهير كل المجاري المائية وتجديد شبكات الصرف الزراعي وعزلها عن شبكات الصرف الصحي, مع تعاون أجهزة الحكم المحلي في تطهير المساقي وجمع المخلفات وعدم إلقاءها في مجاري الصرف. كما يتعين علي وزارة المرافق استكمال شبكات الصرف الصحي وعزلها عن شبكات الصرف الزراعي.
ومن الأهمية لمواجهة فاقد المحصول تكاتف وزاراتي الزراعة والحكم المحلي والجامعة لتوعية المزارعين في كل مراحل الزراعة والحصاد والنقل والتخزين, مع ضرورة زيادة وزارة التموين لطاقة التخزين ونشاط بناء الصوامع, بما يمكن أيضا من شراء ما يتطلب الأمر استيراده في موسم حصاده وبأقل تكلفة ممكنة., وعلي وزارة الزراعة تشجيع الزراعة التعاقدية من خلال تسعير عادل ومعلوم مسبقا بما يضمن للمزارع عائدا مناسبا مع فتح مدة توريد المحصول بما يمكن الجميع من بيع محصولهم وعدم تركهم تحت رحمة التجار. مع المساهمة في جهود ضبط الاستيراد لحماية الزراعة الوطنية مع وزارات التموين والتجارة الداخلية و الصناعة والتجارة الخارجية و عدم الاستيراد في موسم حصاد المحصول المحلي, أو منع استيراد بعض المحاصيل تماما إذا كان هناك اكتفاء ذاتي منها., وبالنسبة لتمويل النشاط الزراعي فهو يتم دعمه في كل أنحاء العالم, ويجب تمويل الزراعة دون فوائد وذلك لخطورة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للأمن القومي مع تبسيط إجراءات الحصول علي التمويل. وعلي وزارة الزراعة توفير أفراخ الدجاج والأرانب والبط وتوفير بطاريات للتربية كمنح أو بقروض حسنة وكذا إلقاء زريعة سمكية في المجاري المائية لتوفير الغذاء الرخيص لأهلنا في الريف وإعادة المنزل الريفي المنتج كما كان من قبل, وذلك تحت إشراف ورعاية وبمساهمة أجهزة الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني, مع قيام الجامعة بالجهود البحثية لتحسين السلالات ورفع إنتاجيتها.
تلويث المياه
والمشكلة الكبري التي ظهرت خلال الدراسة هي تلويث المياه في مصر وما تسببه من إمراض مثل إلتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي بالإضافة إلي أمراض السكر والسرطان حيث بلغت مستويات خطيرة تصل في بعضها إلي حوالي ثلث السكان, بما يدق كل نواقيس الخطر, ليس فقط بسبب فاقد الجهد المنتج ونزيف الموارد لتغطية تكاليف العلاج, ولكن أيضا للمآسي الإنسانية التي تعانيها كثير من الأسر المصرية خلال رحلة مريرة مليئة بالآلام والمعاناة وتنتهي عادة بخسارة في المال والنفس. والمشكلة المركبة تتلخص في أن شبكات الصرف الصحي تغطي تقريبا100% من المناطق الحضرية, في حين أنها لا تغطي سوي حوالي12% من المناطق الريفية, التي تصرف إما في ترنشات يتم نزحها دوريا وإلقاء الناتج في الترع والمصارف الزراعية, أو في المصارف مباشرة, في غياب الوعي والرقابة.وأن معظم الشبكات مهترئة وينتج عنها تسرب مباشر للتربة, وأن كل مخارج محطات الصرف الصحي والمعالجة تصب مياهها في النيل مع الاخذ في الاعتبار أن الطاقة التصميمية عادة ما تكون أقل بكثير من كميات مياه الصرف الواردة, بحيث يتم إدخال طاقة محطات المعالجة, مع توجيه الباقي إلي المخارج مباشرة. ناهيك عن كفاءة عمل محطات المعالجة التي قد لاتعمل بكفاءة تامة.
وأنه منذ عهد محمد علي وشبكات الري الزراعي متصلة بشبكات الصرف الزراعي عندما لم تكن هناك مشاكل الصرف الصحي أو الصناعي ولم تكن هناك هذه الكثافة السكانية, ومع تلوث خطوط الصرف الزراعي, اختلط الحابل بالنابل. وهناك أيضا مشكلات الصرف الصناعي, حيث تتم معالجة جزئية في الغالب الأعم ليست منضبطة بأصول المعالجة الكيميائية, حيث تصرف مباشرة في شبكات الصرف الصحي فتتسبب المواد الكيميائية في تآكل خطوطها وتسرب مياه الصرف إلي التربة وفي قتل البكتيريا الطبيعية التي تعالج مياه الصرف الصحي الآدمي, فتصبح المشكلة مزدوجة. كما أن مياه الصرف الطبيعي والصناعي المعالج والمعالج جزئيا وغير المعالج من أسوان وحتي أقصي الشمال يتم صرفها إلي النيل. وهكذا تتجمع مياه الصرف المركب من المنيا وبني سويف والجيزة في محطة أبو رواش العملاقة بما يتجاوز طاقتها التصميمية ثم إلي مصرف الرهاوي الرهيب وصولا إلي فرع رشيد.وأن كل محافظات الدلتا تصرف إما إلي فرع دمياط أو إلي فرع رشيد. وانه بالنسبة لشكلة مياه الشرب فأنه في حين تجتهد محطات تحلية المياه في معركة صعبة لتوفير مياه صالحة للشرب, فإن المناطق الصناعية التي تتفنن في التهرب من تبعات وتكلفة أعمالها تبدو وكأنها تزيد الطين بلة.أما الآبار الأهلية فعليها أن تصل إلي أعماق كبيرة تصل إلي160 مترا لكي تحصل علي مياه معقولة النقاوة.أما مياه النيل والترع المستخدمة مباشرة في الزراعة, وكذا التربة الزراعية التي قد تكون ملوثة بمياه الصرف وبقايا المبيدات غير الجيدة, فحدث عنها ولا حرج.
مشروع قومي
بعد الدراسة المتأنية ظهر من الواضح أهمية وجود مشروع قومي تقوم به الهيئة الهندسية لأحدي الجهات السيادية كنوع من حماية الأمن القومي يتم من خلاله تنفيذ تحقيق الفصل التام لمياه الصرف الصحي عن مياه الصرف الصناعي.و عمل محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطريقة علمية ودفن المخلفات الكيميائية. وكذلك تنفيذ مشروع لتحقيق الفصل التام لمياه النيل والترع عن مياه الصرف الصحي. مع توصيل شبكاته إلي كل المناطق السكنية في الريف.وكذا تحويل كل مياه الصرف الصحي الزائدة عن طاقة محطات المعالجة في مجاري ضخمة سطحية أو مغطاة إلي الصحراء الغربية لزراعة غابات شجرية هناك. وهي إن لم تختلط بمياه الصرف الصناعي فسيكون سهلا معالجتها طبيعيا بترك الفرصة الزمنية للبكتيريا للتكاثر وتحليل المخلفات العضوية, وتحويلها إلي مياه صالحة للزراعة بالإضافة إلي سماد عضوي وغيره من المنتجات النافعة.مع تجديد شبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية.