الحكومة تعرض تعديلات مشروع قانون الري على مجلس الشعب

وزير الزراعة "صورة أرشيفية"
انتهت وزارة الموارد المائية من إعداد تعديلات جديدة علي مشروع قانون الري والصرف الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال دورته الحالية وعلم المراقب أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الري والصرف الجديد تم عرضها علي لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب تمهيدا لمناقشتها في الجلسة العامة للمجلس خلال الدورة الحالية وتستهدف التعديلات حل مشكلات عدم وصول المياه إلي نهايات الترع وترشيد استهلاك المياه والمشاركة في صيانة المجاري المائية وإعادة تأهيل شبكتي الري والصرف.
وطبقاً للتعديلات الجديدة لن يتم تسعير المياه للمزارعين في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا بينما سيتحمل المستثمرون في الأراضي الجديدة تكلفة تشغيل وصيانة المجاري المائية فقط وسيتم دفع إجمالي تلك التكاليف قبل توصيل مياه الري إلي هذه المشروعات لتغطية تكاليف محطات الرفع أو الصرف وإعادة تأهيل الترع والمجاري المائية.
كما علم المراقب أن التعديلات تشمل على محظورات وهي الري بمياه الصرف الصحي أو الزراعي والصرف في المجاري المائية أو شبكات الصرف المغطي وحظر نقل المواد السامة أو الخطرة علي محدات النقل النهري عبر نهر النيل أو المجاري المائية أو إقامة أية منشات علي الجسور أو مخرات السيول أو إقامة محطات طلمبات علي جسور المجاري المائية .
كما تحل التعديلات الجديدة مشكلة عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع والتي أكدت التعديلات على أن معظمها سببه مخالفات المستثمرين الزراعيين في بدايات الترع بالإضافة إلى قيام المخالفين بعمل فتحات ري غير مرخصة لري أراضيهم مما يعوق وصول مياه الري إلي نهاية الترعة وهو يؤدي إلي معاناة صغار المزارعين في نهاية الترعة من عدم وصول مياه الري إلي أراضيهم لذا قامت التعديلات بإقرار زيادة سعة الترع مع تحميل المخالفين تكاليف التوسعات .
وطبقا للتعديلات الجديدة في مشروع القانون الجديد فان وزارة الري هي الجهة المنوط بها الموافقة الرئيسية علي إقامة مشروعات زراعية أو صناعية قبل بدء تنفيذ المشروع للوقوف علي الاحتياجات المائية للمشروع وتحديد التكلفة التي سيتحملها المستثمرون .
وفيما يتعلق بالمزارع السمكية فطبقا للتعديلات سيتم السماح باستخدام المياه الجوفية في إقامة المزارع السمكية شريطة أن يتم استخدام مياه الصرف الناتجة منها في ري الأراضي الزراعية لترشيد استهلاك الأسمدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة مع تحمل هذه المزارع تكلفة محطات الرفع في هذه المناطق .. أما بخصوص عشرات الآلاف من المزارع السمكية المخالفة التي تعتمد علي مياه الصرف الزراعي ولم تحصل علي أيه تصاريح من وزارة الري ستقوم الوزارة بإزالتها طبقا للقانون 12 لسنة 1984 أو المحافظة علي الاستثمارات وفرص العمل المتاحة وتقنين أوضاع هذه المخالفات بعد التأكد من صلاحية المياه المستخدمة في المزارع السمكية من خلال معامل وزارتي الصحة والزراعة.