فى أول حوار بعد نجاته من التعديل: وزير الزراعة: القمح الفرنسى المصاب لن يدخل مصر

لم يتم سحب مشروع المليون فدان من الوزارة.. و«الريف المصرى» المسئولة عنه حاليًا
استقدام خبير أجنبى للفصل فى أزمة «الإرجوت».. وإقالة رئيس الحجر الزراعى ضمن خطة هيكلة الوزارة
نسعى لمكافحة بؤر الفساد بالوزارة.. والرئيس كلف لجنة برئاسة «محلب» لاسترداد أراضى الدولة
أكد وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، وجود خطة لهيكلة الوزارة، مشيرًا إلى أنه لن يتم إدخال أى أقماح مصابة بفطر «الإرجوت»، ولا ضغوط من أى جهة لإدخال قمح مصاب، وأضاف الوزير، فى حواره ل«الصباح»، أنه تم الانتهاء من قانون إنشاء سلامة الأغذية لعرضه على مجلس النواب، وكذلك تعديلات قوانين التعاونيات الزراعية والتعديات على الأراضى الزراعية، وإلى نص الحوار:
• متى سيتم طرح مشروع المليون فدان؟
- الجهة المسئولة عنه حاليًا هى شركة الريف المصرى الجديد، ودور وزارة الزراعة أنها قامت بإعداد الدراسات الكاملة للمشروع من تراكيب محصولية وتحليل للتربة والمياه، ووضع 3 سيناريوهات لكل منطقة للزراعة والإشراف الفنى. إضافة إلى أن هذه الأرض تحت ولاية الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وستقوم الشركة قريبًا بعد تشكيلها بالإعلان عن كراسات الشروط وبدء طرح المشروع فى مرحلته الأولى، وهى نصف مليون فدان.
• ما المناطق التى سيتم البدء فيها بمشروع المليون فدان للطرح؟
- هناك قائمة كبيرة بالمناطق، يمكنك الحصول على نسخة كاملة منها، على رأسها الفرافرة والمغارة وتوشكى والمراشدة وغرب غرب المنيا وقرية الأمل، وغيرها.
• ما دور الشباب فى مشروع المليون فدان؟ وما آليات التوزيع على جميع الفئات؟
- الأولوية ستكون للشباب، خاصة فى المساحات التى تروى بالرى السطحى، وسيكون بنظام الأسهم، أما بالنسبة للمستثمرين المصريين، فسيكون حق التمليك بعد إثبات الجدية، وبالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب، فبحق الانتفاع لمدة ثلاثين عامًا، أما بشأن أراضى المشروع الواقعة فى سيناء، فستكون للمصريين خاصة من أبوين مصريين.
• شهدت الفترة الأخيرة إقالة سعد موسى رئيس الحجر الزراعى، فلماذا؟
- الإقالة جاءت فى إطار إعادة هيكلة قطاعات الوزارة المختلفة وضبط دولاب العمل بالوزارة وليس له علاقة بموضوع القمح، فمنظومة القمح تتم وفقًا لاتفاق الجهات الأربع الممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصحة، ولا توجد مشكلة على الإطلاق فى هذا الموضوع، كما تمت الاستعانة بخبير أجنبى للفصل فى الإصابة بفطر الإرجوت.
• ولماذا تمت الاستعانة بخبير أجنبى؟ وما دوره فى هذا الإطار؟ وهل هناك تضارب بين الجهات الحكومية المسئولة عن فطر الإرجوت؟
- طلبت من منظمة الأغذية «فاو» التابعة للأمم المتحدة خبيرًا لتحليل المخاطر بالنسبة لفطر الإرجوت، والجلوس مع الجهات المعنية لوضع معايير للتشريع الزراعى، عقب فشل الجهات المنوط بها تغيير مواصفات القمح، ولا يوجد تضارب بين الجهات الحكومية بالنسبة لاستيراد الأقماح فى المرحلة الحالية حيث يتم الاستيراد طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، وهيئة الكودكس العالمية «دستور الغذاء العالمى».
• هناك من يتحدث عن وجود ضغوط من الجانب الفرنسى لإدخال أقماح مصابة؟
- محدش بيضغط علينا، ومش هنسمح بكده، وكل حاجة هتكون على أساس علمى.
• أعلنتم مؤخرًا عن إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى؟ فماذا تم فيها، وما أهم التعديلات الجديدة؟
- تمت إقالة رئيس البنك، عطية سالم، ويجرى الآن إعادة هيكلة البنك ليقوم بدوره الأصيل فى خدمة الفلاح، وسيتم الإعلان عن الهيكلة قريبًا بعد الانتهاء منها.
• تواجه وزارة الزراعة عددًا من المظاهرات بين الحين والآخر، لعمال التشجير وعمال شركة مساهمة البحيرة، فما السبب؟
- الوزارة تقف دائمًا بجانب العاملين البسطاء ولا تأل جهدًا فى وضع آلية لاستقرار أوضاعهم، لكننا ورثنا إرثًا ثقيلًا، لأن أعداد عمال التشجير كبيرة، ما يتطلب توفير درجات لهم، وكما تعلمون فإننا أرسلنا كشوفًا بأسماء هؤلاء العمال طبقًا للأقدمية إلى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتوفير درجات مالية لهم، وحين تتوافر هذه الدرجات سيتم تثبيتهم فورًا، أما بالنسبة لعمال شركة مساهمة البحيرة فيتم الآن دراسة الموقف، والعمل على مساعدتهم لفتح مجالات للعمل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، للنهوض بمثل هذه الشركات، وتحقيق الاستقرار للعاملين بها.
• الصادرات الزراعية مثل المحاصيل والموالح والخضراوات يتم التعويل عليها كثيرًا؟ فما حجم الصادرات المتوقعة بنهاية العام الحالى؟ وأبرز المحاصيل التى تشهد زيادة فى الصادرات؟
- مصر تصدر كل المحاصيل الزراعية، وهناك تزايد فى الصادرات عن طريق فتح أسواق جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا ودول شرق آسيا، فضلًا عن زيادة الصادرات للصين، بعد ضبط المواصفات وتطوير منظومة الحجر الزراعى، ونستهدف زيادة صادراتنا هذا العام من 4 مليارات إلى 5 مليارات جنيه، وأبرز المحاصيل التى تشهد طفرة فى التصدير الموالح والعنب والبطاطس، وتأتى على رأس الحاصلات المصدرة للخارج.
• تعانى وزارة الزراعة من ظاهرة الفساد بشكل كبير، فماذا تم فى هذا الملف؟
- على عكس ما يتصور البعض من أن الوزارة يشوبها فساد كبير، فإن الحقيقة غير ذلك، فأغلب العاملين بالوزارة من الشرفاء، ونسعى لمكافحة بؤر الفساد الصغيرة من خلال اللجنة التى تم تشكيلها من رؤساء الهيئات والقطاعات، وهناك تعاون وثيق بين اللجنة والأجهزة الرقابية، للكشف عن هذه البؤر، وتقديم أفرادها للعدالة.
• ما القوانين التى سيتم تقديمها للبرلمان أو التى تم اعتمادها مؤخرًا لخدمة القطاع الزراعى؟
- هناك بعض القوانين الزراعية المعروضة على البرلمان، وأهمها قانون إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، وهناك بعض القوانين التى تم اعتمادها كقانون الزراعة التعاقدية الذى يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل زراعته، وهو الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، فضلًا عن تعديل بعض المواد من قانون التعاونيات الزراعية والتعديات على الأراضى الزراعية، وغيرها.
• يعانى الفلاحون من مشكلات مزمنة فيما يتعلق بتسويق المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقصب والذرة ماذا فعلتم لحل هذه المشكلة؟
- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الزراعة التعاقدية الذى يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل الزراعة، وقامت الوزارة بتفعيل هذا القانون عن طريق إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يقوم بهذه المهمة بالإضافة إلى أنه سيكون مركزًا أيضًا للتحكيم فى النزاعات التى تنشأ بين المنتجين والتجار.
• تم تداول عدد من المعلومات مؤخرًا حول سحب ملف المليون فدان من الزراعة فما حقيقة ذلك؟
- هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة. ومشروع المليون ونصف المليون فدان تم إسناد إدارته إلى شركة الريف المصرى الجديد التى تم تشكيلها مؤخرًا.
• يعانى القطاع الحيوانى والداجنى من عدم وجود أعلاف أو أمصال لتطوير هذه الصناعة، فكيف تعاملتم مع هذا الملف؟ وكيف يمكن النهوض بهذه القطاعات المهمة؟
- هناك خطة لتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى بالوزارة ليضطلع بمهامه فى خدمة المربين والفلاحين، خاصة المربى الصغير، وإصدار التصاريح اللازمة والموافقات الاستيرادية، وغيرها، أما بالنسبة للأعلاف فقد تم وضع استراتيجية لسد الفجوة فى الأعلاف من خلال زراعة نصف مليون فدان من الذرة الصفراء سنويًا، لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه بحلول عام 2030، أما بالنسبة للأمصال فلدينا معهد بحوث الأمصال واللقاحات، وهو من أكبر المعامل بمنطقة الشرق الأوسط وينتج أمصالًا على أعلى مستوى لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.
• وماذا عن مستحقات الدولة لدى الشركات ورجال الأعمال فى الطرق الصحراوية؟
- هناك تعاون كبير بين وزارة الزراعة، ولجنة استرداد الأراضى التى شكلها الرئيس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وعلى عكس ما نشر فإن وزارة الزراعة ممثلة فى اللجنة بالمهندس أيمن المعداوى، رئيس هيئة التعمير، تقوم بدور الحصر والمعاينة والرصد للأراضى، وتقديم التقرير للجنة.
• وماذا عن مشروع الرى الحقلى؟
- تم الانتهاء من تجهيز 300 ألف فدان للرى الحقلى، وهذا المشروع يتم بالتعاون بين وزارتى الزراعة والرى، وتمويله من منظمة «الإيفاد» والبنك الدولى، بهدف توفير 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا.
• وماذا عن خطة الوزارة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية؟
- استجابة لنداء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيض الأسعار كانت وزارة الزراعة سباقة فى تلبية النداء من خلال منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الدفع بسيارات متنقلة تجوب المحافظات فى القرى الأكثر احتياجًا والأماكن العشوائية وبأسعار تقل عن مثيلاتها ب30 فى المائة، ومما يميز منتجات وزارة الزراعة أنها طازجة تصل من الحقل إلى المستهلك مباشرة، وهناك اتفاق بين وزارتى الزراعة والتموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية، على البيع بسعر موحد والشراء من مصدر واحد، وافتتحنا مهرجان تخفيض الأسعار فور إعلان الرئيس عن تخفيضها، وهذا المهرجان مستمر، ولكن يتوقف.
• ماذا تريد أن تقول سواء للفلاح أو للمواطن المصرى؟
- منذ أن توليت مهام عملى بالوزارة وأنا أضع الفلاح المصرى البسيط نصب عينى، وأول خطوة قمت بها القضاء على الاختناقات فى الأسمدة الآزوتية، ولأول مرة من خلال تعاقدنا مع المصانع الحكومية لتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة كما تم الاتفاق مع المصانع الخاصة لتوريد 56 فى المائة من إنتاجها لصالح الوزارة، وبالتالى لا توجد مشكلة فى نقص الأسمدة بالنسبة للمزارعين. إضافة إلى أننى قمت بعمل الكارت الذكى للفلاح بدلًا من الحيازة الورقية، بالاتفاق مع وزارتى الإنتاج الحربى والاتصالات، لضمان حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية. وأقول للفلاح المصرى أنت فى القلب والعقل معًا، ووزارة الزراعة هى المظلة الحامية للفلاح الذى يعد العمود الفقرى للإنتاج فى مصر، ومن هنا جاء قانون التأمين الصحى على الفلاح لرعايته، ليس فى الزراعة فقط، بل أيضًا لرعايته صحيًا. وأخيرًا أبشر الشعب المصرى بمشروع المليون ونصف المليون فدان الذى سيغير من وجه مصر فى المرحلة المقبلة.