إجراءات إسرائيلية للقبض على النشطاء الأجانب الداعمين للفلسطينيين

اتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة تسمح بإلقاء القبض على نشطاء السلام الدوليين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وترحيلهم.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" اليوم أن أمرا عسكريا صدر عن قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي يسمح بموجبه لوحدة "عوز"، التابعة لسلطات الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية، بترحيل أي شخص يتواجد "من دون تصريح" في الضفة الغربية، ومن ضمنها مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الإدارية والفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.
وأضافت أن الأمر العسكري الجديد يمنح وحدة "عوز" صلاحيات واسعة للغاية، ويسمح لأفرادها بالعمل في مناطق "أ" و "ب" و "ج" في الضفة من دون التطرق أبدا إلى القيود التي تضعها اتفاقيات أوسلو على أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة، إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد ألغت في الماضي أمرًا كهذا على ضوء عدم وجود صلاحيات لدى مفتشي وحدة "عوز" للقيام بأعمال كهذه.
ووفقًا للأمر العسكري الإسرائيلي، فإنه في حال وجد لدى المراقب من وحدة "عوز" أساس لاعتقاد بأن شخصا ما يتواجد في الضفة من دون تصريح، فإن المراقب مخول بتوقيفه والمطالبة بإظهار وثائق وإجراء.
وقالت الصحيفة، إنه بموجب القانون العسكري يحظر التواجد في الضفة لأكثر من 48 ساعة من دون تصريح خاص، وبذلك يتحول جميع الزوار في الضفة إلى متواجدين غير قانونيين وخاضعين لقرارات عسكرية.