المحكمة الاقتصادية تلزم شركة سيارات بدفع 30 ألف جنيه تعويضا لأحد المستهلكين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 642 لسنة 2015 جنح اقتصاديه القاهرة بتغريم الممثل القانوني لشركة رالي موتورز ايجيبشن محمد حمدي محمد حسن، و علاء عبده إبراهيم الفناجيلي بصفته رئيس مجلس ادارتها "مبلغ عشرة الاف جنيه "وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتي واسعتي الانتشار والزامهما بان يؤديا للشاكي مبلغ ثلاثين الف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز تلقي في وقت سابق شكوي قيدت برقم 110130 تضرر فيها الشاكي من قيام شركة رالي موتورز ايجيبشن بتغيير ناقل الحركة (فتيس) الخاص بسيارته علي أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28500 جنيه، وقام الشاكي بإدخال السيارة لدي مركز خدمة الوكيل لفحصها للتأكد من تمام الاصلاح الذى قام به المشكو فى حقه ، فتبين ان ناقل الحركة مستعمل وبه اصلاحات وليس جديد ، وطلب الشاكي رد قيمته من جانب المشكو في حقهما ولكنه وجد مماطلة.
وتابع رئيس الجهاز: "إنه بمباشرة التحقيق في الشكوى وعرض الشكوى علي اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي اقرت صحة الشكوى فى ضوء التقرير الفنى المقدم من وكيل السيارة ، وحرصا من الجهاز علي حل الشكاوي بطرق ودية أولاً ، فقد قام بمخاطبة المشكو في حقه دون جدوى، لذلك اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بالزام شركة رالي موتورز ايجيبشن باسترجاع الفتيس محل الشكوى ورد قيمته دون اي تكلفة اضافية علي الشاكي خلال اسبوعين من استلام القرار ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون قد خالفت نص المواد رقم (1 ،3 ، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11) لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني.
حيث ان المادة رقم "6" من القانون قد ألزمت كل معلن ومورد ان يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه والابتعاد عن اي شيء قد يعطي المستهلك معلومات غير صحيحة او يوقعه في خلط وغلط.
وأضاف " يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا علي أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات المعلن عنها قبل الاقدام علي شرائها، لذلك وجب عليهم الا ينساقوا وراء العبارات الرنانة التي لا توضح الطبيعة الحقيقية للمنتج ،وان يتأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وليس مجرد ارقام هواتف فقط ، وان يتأكد جيدا من أنه سيقوم بأداء السعر المعلن عنه فقط في حالة الشراء ،وان يحصل علي فاتورة قانونية مستوفاه البيانات ، وان يتأكد من عد الاقساط ومواعيدها وطريقة السداد في حالة التقسيط .
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play .