المحكمة الاقتصادية تلزم "شركة رالي موتورز ايجيبشن " ب 30 آلاف كتعويض مدنى

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 642 لسنة 2015 جنح اقتصاديه القاهرة بتغريم الممثل القانوني لشركة رالي موتورز ايجيبشن "مبلغ عشرة الاف جنيه "وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتي واسعتي الانتشار والزامهما بان يؤديا للشاكي مبلغ ثلاثين الف جنيه كتعويض مؤقت .
ومن جانبه قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز كان قد تلقي شكوي قيدت برقم 110130 تضرر فيها الشاكي من قيام شركة رالي موتورز ايجيبشن بتغيير
ناقل الحركة (فتيس) الخاص بسيارته علي أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28500 الا ، وقام الشاكي بإدخال السيارة لدي مركز خدمة الوكيل لفحصها للتأكد من تمام
الاصلاح الذى قام به المشكو فى حقه ، فتبين ان ناقل الحركة مستعمل وبه اصلاحات وليس جديد ، وطلب الشاكي رد قيمته من جانب المشكو في حقهما ولكنه وجد مماطلة.
وتابع "رئيس الجهاز" أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى وعرض الشكوى علي اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي اقرت صحة الشكوى فى ضوء التقرير الفنى المقدم من وكيل السيارة ، وحرصا من الجهاز علي حل الشكاوي بطرق ودية أولاً ،فقد قام بمخاطبة المشكو في حقه دون جدوى،
ونوه أن مجلس ادارة الجهازاصدر قراره بالزام شركة رالي موتورز ايجيبشن باسترجاع الفتيس محل الشكوى ورد قيمته دون اي تكلفة اضافية علي الشاكي خلال اسبوعين من استلام القرار ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون قد خالفت نص المواد رقم (1 ،3 ، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11) لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 ، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني .
وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات المعلن عنها قبل الاقدام علي شرائها وذلك لان ليس كل ما يلمع ذهبا لذلك وجب عليهم الا ينساقوا وراء العبارات الرنانة التي لا توضح الطبيعة الحقيقية للمنتج ،وان يتأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وليس مجرد ارقام هواتف فقط .
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية .