المحكمة الاقتصادية تغرم الممثل القانوني ل"مودرن موتورز" عشرة آلاف جنيه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 126 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهره حضوريًا بتغريم المتهم محمد طه محمود بصفته الممثل القانونى لشركة مودرن موتورز للسيارات مبلغ عشرة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائية.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من محمد زكريا مبروك يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سوزوكى ألتو من شركة مودرن موتورز من خلال إعلان بجريدة الأهرام بأسعار محدده وعقب قيامه بحجزها قامت الشركه المشكو في حقها برفع سعر السياره وباللجوء للمشكو في حقه وجد مماطله في حل الشكوى.
وقال يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتبين صحتها وأن المتهم بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك وإيقاعه في غلط وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ومن ثم أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بالزام شركة مودرن موتورز برد فرق سعر شراء السياره محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكى دون أية تكلفة إضافيه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار.
وأضاف يعقوب أن المتهم محمد طه محمود باعتباره مورد والمسئول عن شركة مودرن موتورز للسيارات امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد فرق السعر للسياره المتعاقد عليها فتم احالته إلى النيابه العامة والتي أحالته بدورها إلى المحكمه الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم عشرون ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والأهرام، إلا إن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه الاستئنافيه بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ومن المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحه عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أومضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع فرق سعر السياره دون تكلفه إضافيه وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.