تغريم «رالى موتورز إيجيبشن» 40 ألف جنيه لبيع سيارة معيبة

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى دعوى رقم 642لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة رالى موتورز ايجيبشن محمد حمدى محمد حسن، علاء عبده إبراهيم الفناجيلى بصفته رئيس مجلس إدارتها «مبلغ عشرة آلاف جنيه» وبنشر الحكم على نفقته فى جريدتين واسعتى الانتشار والزامهما بأن يؤديا للشاكى مبلغ ثلاثين ألف جنيه كتعويض مؤقت.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز كان قد تلقى شكوى قيدت برقم 110130 تضرر فيها الشاكى من قيام شركة رالى موتورز ايجيبشن بتغيير ناقل الحركة (فتيس) الخاص بسيارته على أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28500 ، وقام الشاكى بإدخال السيارة لدى مركز خدمة الوكيل لفحصها للتأكد من تمام الإصلاح الذى قام به المشكو فى حقه، فتبين أن ناقل الحركة مستعمل وبه اصلاحات وليس جديداً، وطلب الشاكى رد قيمته من جانب المشكو فى حقهما ولكنه وجد مماطلة. وتابع «رئيس الجهاز» أنه بمباشرة التحقيق فى الشكوى وعرض الشكوى على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى اقرت صحة الشكوى فى ضوء التقرير الفنى المقدم من وكيل السيارة، وحرصا من الجهاز على حل الشكاوى بطرق ودية أولاً، فقد قام بمخاطبة المشكو فى حقه دون جدوى، لذلك اصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بالزام شركة رالى موتورز ايجيبشن باسترجاع الفتيس محل الشكوى ورد قيمته دون أى تكلفة إضافية على الشاكى خلال اسبوعين من استلام القرار ولكن الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون قد خالفت نص المواد رقم (1 ،3 ، 4، 5، 6، 7، 8،9 ، 11) لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 ، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانونى .حيث ان المادة رقم «6» من القانون قد ألزمت كل معلن ومورد أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه والابتعاد عن اى شيء قد يعطى المستهلك معلومات غير صحيحة او يوقعه فى خلط وغلط.
وأضاف « يعقوب» إن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا أن «الجهاز» قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليه اقانون حماية المستهلك.
وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات المعلن عنها قبل الإقدام على شرائها وذلك لأن ليس كل ما يلمع ذهبا لذلك وجب عليهم ألا ينساقوا وراء العبارات الرنانة التى لا توضح الطبيعة الحقيقية للمنتج، وأن يتأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وليس مجرد أرقام هواتف فقط، وأن يتأكد جيدًا من أنه سيقوم بأداء السعر المعلن عنه فقط فى حالة الشراء، وأن يحصل على فاتورة قانونية مستوفاة البيانات، وأن يتأكد من عدد الاقساط ومواعيدها وطريقة السداد فى حالة التقسيط.