"الاقتصادية" تلزم "رالي موتورز ايجيبشن" بدفع 40 ألف جنيه تعويض للمستهلك

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 642 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة-، بتغريم الممثل القانوني لشركة رالي موتورز ايجيبشن محمد حمدي محمد حسن، و علاء عبده إبراهيم الفناجيلي بصفته رئيس مجلس إدارتها مبلغ 10 آلاف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي واسعتي الانتشار، وإلزامهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، أن الجهاز كان تلقى شكوي قيدت برقم 110130 تضرر فيها الشاكي من قيام شركة رالي موتورز ايجيبشن بتغيير ناقل الحركة "فتيس" الخاص بسيارته على أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28500 جنيهًا.
''ثم قام الشاكي بإدخال السيارة لدى مركز خدمة الوكيل لفحصها للتأكد من تمام الإصلاح الذي قام به المشكو في حقه، فتبين أن ناقل الحركة مستعمل وبه إصلاحات وليس جديد، وطلب الشاكي رد قيمته من جانب المشكو في حقهما ولكنه وجد مماطلة''.
وأضاف "يعقوب"، أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى وعرضها على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، والتي أقرت صحة الشكوى في ضوء التقرير الفني المقدم من وكيل السيارة، وحرصًا من الجهاز على حل الشكاوى بطرق ودية أولاً، فقد قام بمخاطبة المشكو في حقه دون جدوى.
لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام شركة رالي موتورز ايجيبشن باسترجاع الفتيس محل الشكوى ورد قيمته دون أي تكلفة إضافية على الشاكي خلال أسبوعين من استلام القرار، ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون قد خالفت نص المواد رقم " 1 ،3 ، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11" لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني''.
وتتضمن المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك، إلزام كل معلن ومورد أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه والابتعاد عن أي شيء قد يعطي المستهلك معلومات غير صحيحة أو يوقعه في خلط وغلط.
وأضاف "يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدًا على أن جهاز حماية المستهلك قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد إتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات المعلن عنها قبل الإقدام على شرائها، وذلك لأن ليس كل ما يلمع ذهبًا لذلك وجب عليهم ألا ينساقوا وراء العبارات الرنانة التي لا توضح الطبيعة الحقيقية للمنتج، وأن يتأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وليس مجرد أرقام هواتف فقط، وأن يتأكد جيدًا من أنه سيقوم بأداء السعر المعلن عنه فقط في حالة الشراء، وأن يحصل على فاتورة قانونية مستوفاه البيانات، وأن يتأكد من عدد الأقساط ومواعيدها وطريقة السداد في حالة التقسيط .