المحكمة الاقتصادية تغرم «أبوزيدة جروب» لمخالفتها قانون حماية المستهلك

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 1414 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة أبوزيدة جروب للتجارة «مبلغ عشرين الف جنيه وبنشر الحكم على نفقته فى جريدتى واسعتى الانتشار.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز قد تلقى شكوى يتضرر فيها الشاكى من قيامه بإيداع مبلغ 25000 بتاريخ 24/9/2014 ببنك مصر لصالح المشكو فى حقه كمقدم حجز سيارة ماركة سوزوكى فان موديل 2015 يتم شراؤها بالتقسيط على أن تسلم السيارة فور دفع المقدم وباللجوء إلى الشركة المشكو فى حقها وجد مماطلة فى استلام السيارة.
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم ثبوت حق الشاكى فى استلام السيارة أو استرداد المبلغ المدفوع، وبمواجهة المشكو فى حقه بالشكوى للعمل على إزالة أسبابها أكثر من مرة ولكن دون جدوى وبعرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/ 2015الذى قضى بإلزام الشركة المشكو فى حقها برد مقدم الحجز للشاكى دون اى تكلفة اضافية عليه، ولكن امتنع المشكو فى حقه عن تنفيذ القرار فتمت احالتها الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضده لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفته لنص المواد 24،9،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
حيث تنص المادة 6 من القانون على أنه يجب على كل معلن أن يعطى المعلومات الصحيحة والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه والابتعاد عن أى شىء قد يعطى المستهلك معلومات غير صحيحة أو يوقعه فى خلط.
وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات المعلن عنها قبل الاقدام على شرائها وذلك لان ليس كل ما يلمع ذهبا لذلك وجب عليهم ألا ينساقوا وراء العبارات الرنانة التى لا توضح الطبيعة الحقيقية للمنتج، وأن يتأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وليس مجرد أرقام هواتف فقط، وأن يتأكد جيدًا من أنه سيقوم بأداء السعر المعلن عنه فقط فى حالة الشراء، وان يحصل على فاتورة قانونية مستوفاة البيانات، وأن يتأكد من عد الاقساط ومواعيدها وطريقة السداد فى حالة التقسيط.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات.