11 جنيها مقابل الدولار تحول طارق عامر ل"قائد جيش"..المضاربون تفوقوا على تجار المخدرات..وخطة لتصفيتهم بمناورات"المركزي"

بيومي:
طارق عامر يواجه أزمة الدولار ك"قائد جيش"
يطبق بازل "1- 2- 3" و 8 بنوك مركزية حول العالم تتعلم منه
عامر يلجأ للمناورة لقطع رقاب المضاربين بالدولار
الطلب على الدولار زاد 3 مرات بسبب "المدخرين" و ليس المستوردين
النشرتي:
مطلوب ضوابط لتوظيف الودائع الأجنبية المقدرة ب 33 مليار جنيه في البنوك
مطلوب ضوابط للبنوك على شراء السندات التي حالت دون عمل مشروعات
مطلوب قصر الاقتراض من البنوك على تمويل البنية الأساسية فقط
الدمرداش:
تقليل روشتة الاستيراد شرط أساسي
يوسف محمد:
"تعويم الجنيه" حل لخنق السوق السوداء
وصول الدولار 11 جنيها حقق لتجار العملة مكاسب تفوق تجارة السلاح والمخدرات
"11 جنيه".. لم يعد الأمر كابوسا فحسب، بل تخطى ذلك ليصبح واقعًا، فقد سجل الدولار المريكي 11 جنيها مصريا في السوق الموازية خلال الساعات القليلة الماضية، و السقف مازال مفتوحًا لمزيد من الزيادة ، فهل ثمة خطأ يرتكب في السياسة العامة تجعل الدولار يصل إلى هذا الحد من الانفلات، ويخرج به عن حدود السيطرة.
هل من حلول نستطيع اللجوء إليها لوقف نزيف الجنيه المصري أمام العملة الخضراء؟
هذا ما تحقق فيه السطور التالية:
"طارق عامر قائد جيش"
في البداية أكد الدبلوماسي والخبير الاقتصادي الدكتور جمال بيومي، أن كسر الدولار حاجز ال11 جنيها خلال الساعات الماضية نتيجة متوقعة لانخفاض الإيرادات الدولارية حوالي 15 مليارا، منها 10 مليارات فقط للسياحة.
وأضاف "بيومي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن سببا هاما أيضا ساهم في الأزمة هو أن من يطلب الدولار الآن يطلبه من أجل الادخار والمضاربة به، وليس من أجل الاستيراد، لافتًا إلى أن هؤلاء المضاربين هم السبب الأهم في الأزمة حتى إنهم رفعوا الطلب عليه بمقدار 3 مرات.
وأشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يتعامل مع الأزمة منذ توليه كأفضل ما يكون، وكأنه قائد جيش، ويلجأ لأسلوب المناورة لضبط السوق، فيجعل سوق العملة ما بين هبوط وصعود سريعين، وهو الوضع الذي يساعده على خنق المضاربين وقطع رقابهم بالمعنى الاقتصادين ومن وقت لآخر سياسته هذه تمكنه من غلق المزيد من المنافذ التي تجمع الدولار للمضاربة به، حتى يصل في مرحلة ما إلى إخراجهم تماما من السوق والوصول إلى الفائض الدولاري المطلوب.
"8 بنوك عالمية"
وأكد الدبلوماسي المصري والاقتصادي المخضرم إلى ضرورة تشجيع المصريين في الخارج على تحويل مزيد من الدولارات، ودعم السياحة، والعمل والجد من أجل مستقبل أفضل كل فرد من مكانه، لافتًا إلى أن فكرة التوقف عن استيراد بعض السلع مثل "الياميش" وغيرها لن نجني منها إلا جلب "النكد" على المصريين، ولن تحقق الفائدة الاقتصادية التي يتوقعها البعض.
وقال إن البنك المركزي المصري واحد من أفضل البنوك المركزية في العالم، ويطبق بازل 1 و2 و3 بالقطاع المصرفي، و 8 بنوك مركزية أخرى حول العالم تتعلم منه، وأضاف: أؤيد طارق عامر في سياسته والبنك المركزي المصري وأثق فيه ثقة كاملة، ولا داعٍ للقلق.
"روشتة"
وقال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الإقتصادي، إن أزمة الدولار وارتفاع سعره تعود إلى العرض والطلب وأنه كلما عالجنا الخلل في الميزان التجاري يسهم ذلك في حل الازمة، مشيرا إلى أنه لابد أن نبدء في انتاج السلع المستوردة من الخارج كالغذاء والدواء.
وأضاف"النشرتي" في تصريح ل"صدى البلد" أنه يجب اتباع عدة وسائل للسيطرة على الأزمة، على أن تبدأ بتعديل قانون البنوك ومنح البنك المركزي الحرية في وضع السياسة النقدية لتحقيق استقرار العملة الوطنية، كما أنه يجب وضع ضوابط لتوظيف البنوك للودائع بالعملة الاجنبية والتي تصل إلى 33 مليار جنيه.
واوضح أنه يجب وضع ضوابط لقيام البنوك لتحويل عجز الموازنة من خلال شراء السندات التي وصلت إلى 40% والتي حالت دون عمل مشروعات، وبذلك يكون البنك المركزي حائط صد أمام الازمات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يجب ان يقتصر الاقتراض من البنوك على تمويل البنية الأساسية فقط، بالإضافة إلى معالجة الخلل الدائم في عجز الميزان التجاري من خلال اصدار مواصفات الجودة المصرية لجميع السلع المستوردة من الخارج او المنتجة محليا.
ولفت إلى أنه يجب ترشيد الواردات وتخفيض بما قيمته 30 مليار دولار مما يساهم في تخفيف الضغط على الدولار، كما يجب على الحكومة أن تضع خطة لاستغلال السواحل في انشاء مناطق حرة بحيث يتم انتاج سلع مطابقة للمواصفات العالمية.
وتابع، يجب علاج مشكلة السياحة وفتح أسواق جديدة وانشاء شركة وطنية للطيران يتم الإكتتاب بأسهمها في البورصة المصرية حيث هناك سياح في بعض الدول يريدون القدوم للسياحة بمصر الا ان عدم وجود خطوط يمثل عائق لقدومهم.
"تقليل الاستيراد"
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن أزمة الدولار لن تُحل في يوم وليلة بروشتة سحرية للحد من ارتفاع سعره في ظل وجود الخلل الهيكلي للاقتصاد المصري وتراجع الصادرات،متوقعا استمرار الارتفاع.
وأضاف"الدمرداش" أن الحل لإنهاء الأزمة تكون بتقليل قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج مما ينشئ ميزة تنافسية لتصديرها وبالتالي يرفع من زيادة المدخولات الأجنبية.
وأشار إلى أنه يجب ان يتم تقليل المصروفات من استيراد المواد البترولية وازالة الدعم عن مواد الطاقة المستوردة، بالإضافة إلى حظر استيراد المنتجات التي لانحتاجها، موضحا ان فاتورة الإستيراد تصل إلى نحو 80 مليار دولار سنويا.
"تعويم الجنيه"
وقال الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادي، إن استمرار الوضع الحالي لارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 11 جنيها يحقق لتجار السوق الموازية أرباحًا خيالية تتخطى مكاسب تجارة السلاح والمخدرات، مشيرًا إلى أن بقاء الوضع على هذا الحال يذكرنا بالنعام الذي يدفن رأسه في الرمال.
وأضاف"يوسف" أن الحل لوقف ارتفاع سعر الدولار، هو تعويم الجنيه، وجعل سعره الرسمي متغير وفقا لما هو عليه في السوق السوداء، بحيث يقل السعر الرسمي عن الموازي 10 قروش فقط، الا أن ذلك الحل بمثابة العلاج المر، لأنه سيترتب عليه ارتفاع في الأسعار.
وأوضح أنه في حال تنفيذ تلك السياسة ستكون ضربة قوية لتجار العملة وستقضي عليهم، موضحا أن تركهم يتحكمون في سعر العملة جريمة في حق الوطن.