خبراء: قرار البنك المركزى يرفع الأسعار 15%

توقع خبراء زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة 15%، وذلك بعد قرار البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار 112 قرشًا، وبذلك يصل سعر الدولار رسميًا إلى 8٫85 جنيه مقابل 7٫73 جنيه.
وبناء على هذا القرار رفعت البنوك سعر الدولار للجمهور إلى 8٫95 جنيه مقابل 7٫83 جنيه، فى الوقت الذى تجاوز سعر الدولار فى السوق السوداء ال9 جنيهات، وهو ما يعد عملية تعويم تعيد للأذهان سيناريو 2003، حسب الخبراء.
وبدوره، قال البنك المركزي، إن قراراته من المتوقع أن تؤدى إلى تحقيق مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية، وستنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد.
وأوضح البنك، فى بيان له، أن من أهم هذه المؤشرات احتياطى النقد الأجنبى الذى يستهدف البنك المركزى أن يسجل نحو 25 مليار دولار نهاية 2016، نتيجة جذب الاستثمار الأجنبى بعد إنهاء القيود، بالإضافة إلى توفير السلع فى السوق المحلية، فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التى تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصرى لقدراته التنافسية، ما ينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تواجه تحديات أبرزها تراجع السياحة والاستثمار ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج، والتلاعب من قبل المضاربين فى سوق النقد المحلية.
وأوضح أنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، والتى من شأنها علاج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة، وبالتالى توفير النقد من أجل التنمية، ما يعمل على تعميق السيولة وتعزيز القدرة على جذب الاستثمار.
ومن جانبه، توقع أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، موجة غلاء بأسعار جديدة، بعد خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية، وهو أول تخفيض فى عهد محافظ البنك، طارق عامر.
وأوضح " الديب" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذا القرار يأتى كخطوة نحو تحرير سعر الصرف، أو تعويم الجنيه، متوقعا زيادة سعر الجنيه بالسوق السوداء بعد هذا القرار.
واقترح الديب، 10 حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، أبرزها تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، والاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الاقتصادية، مقترحا فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية.
وطالب بجعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولى على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وألعاب الأطفال وفوانيس رمضان والسبح والسجاد وغيرها.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراض وتراخيص المشروعات، أو شراء الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالى توفير عملة صعبة.
وفى نفس السياق، توقع حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى حدود 15%، متوقعًا أن يشمل الجدول السكر، والزيت، والقمح، واللحوم، والدواجن، والأدوية، والألبان.
فيما أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، أن ذلك القرار خطير فى ظل الأوضاع الراهنة خاصة مع ضعف الصادرات المنظورة وانهيار السياحة، مشيرًا إلى أنه سيؤدى إلى أوضاع كارثية، متوقعا أن يتحول الاقتصاد إلى اقتصاد جامح، وهو ما يعنى أقصى درجات التدهور الاقتصادي.
وأوضح "الشافعى" أن الإقدام على تلك الخطوة يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر فى ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الأخرى، نظرا لأننا مجتمع يقوم بشكل أساسى على الاستيراد.
وقال الشافعي، إن أخطر ما يهدد الاقتصاد فى الفترة الحالية فكرة تعويم الجنيه المصرى بشكل رسمى فى ظل ارتفاع جنونى للدولار، وهناك الكثير من الإجراءات التى يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه، منها وقف منع الدعم غير المبرر للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التى تدر أرباحًا طائلة لأصحابها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المدروسة، وتقليل استيراد السلع غير المطلوبة.