"الدولار" الحائر بين "رامز وعامر".. سياسة محافظ البنك المركزي السابق لخنق المستثمرين تتسبب في "الهروب الكبير" للعملة الصعبة.. وخليفته يلجأ لسلاح "الأوعية الادخارية الجديدة" للسيطرة على الأزمة

قال خبراء الاقتصاد: إن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر يتبع بعض الأساليب القديمة في تسهيل التداول على الدولار للمستوردين كما كان يفعل من كانوا قبل سلفه هشام رامز، بينما اعتمدت سياسة هشام رامز على خنق المستوردين لتقليل الاستيراد عبر قرار وضع حد أقصى للإيداع بالدولار في البنوك عند 50 ألف دولار شهريا و10 آلاف دولار يوميا، ولكنه أتى بنتائج عكسية حيث هرب تجار الدولار بعيدا عنه فكانت الأزمة التي قفزت بالدولار ليتجاوز 8 جنيهات.
ويرى الخبراء أن الوضع سيظل كما هو مع عامر لأن المشكلة ليست في السياسة النقدية، ولكنها تكمن في السياسة الاقتصادية، مشيرين إلى ضرورة وجود وزير اقتصاد لوضع خطة السياسة الاقتصادية.
وأرجع الخبراء تراجع سعر الدولار في الأيام الأخيرة ليفقد 20 قرشا من قيمته إلى الأوعية الادخارية الجديدة التى أطلقها بنكا الأهلي ومصر بفائدة 12.5% ما دفع العديد إلى تحويل الودائع الدولارية إلى ودائع بالجنيه المصرى؛ للاستفادة من الفوائد، ذلك إضافة إلى العطاءات الدولارية التي طرحها البنك المركزى مؤخرا والتي تسعى لتوفير الدولار، وكان آخرها اليوم الأحد، بقيمة 40 مليون دولار، وساعد تراجع بعض التجار وتضييق الخناق على استيراد السلع الاستفزازية أو ذات البديل المحلى إلى توفير العملة الأجنبية حيث تقتنص السلع الاستفزازية وحدها 5 مليارات دولار سنويا.
واستبعد الخبراء أن ينخفض الدولار خلال الفترة المقبلة رغم الإصلاحات المتوقعة في السياسة النقدية، وعزوا ذلك إلى ارتباط تراجع أسعار الدولار بسياسة كاملة تشمل الاستثمار والصناعة تتعاون من خلال الجهات المختلفة لجذب الاستثمار وزيادة وارد الدولار إلى البلاد بما يؤدي إلى خفض سعره وان هذا غير متاح حاليا وخاصة في ظل سلبية المجموعة الاقتصادية الحالية.
وكانت أزمة ارتفاع الدور بشكل مستمر بين الحين والآخر من أبرز المشكلات التي واجهت رامز، فبعد توليه المنصب ب12 شهرا تجاوز سعر الدولار 7.25 جنيه، وهي الأزمة التي تكررت على فترات متقاربة.
هشام رامز
وبعدها بشهرين فقط تفاقمت أزمة الدولار من جديد، فارتفع سعره بالسوق السوداء إلى حد تجاوزه حاجز 7.77 جنيه، بفارق أكثر من 45 قرشًا عن سعره الرسمي بالبنوك والبالغ 7.15 جنيه للشراء، و7.18 جنيه للبيع، وذلك في الوقت الذي أغلق فيه البنك المركزي 14 شركة صرافة لمدد تصل إلى 4 شهور بعد حملة تفتيشية على التعاملات في السوق غير الرسمية.
وحرك البنك المركزي سعر الجنيه في التعاملات الرسمية، في يناير من العام الجاري، ما دفع سعر الدولار إلى الارتفاع أمام العملة المحلية بنسب قياسية، خصوصا بعد تدخل المضاربين وكبار التجار الذين تسببوا في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى تجاوز ال 8 جنيهات في بعض المناطق، وامتنعت البنوك المصرية من صرف ورقة ال100 دولار في أبريل الماضي.