أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي اليوم الثلاثاء على أهمية تحقيق التكامل بين الصناعات المصرية والأردنية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقالت الوزيرة علي – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش معرض الأردن الدولي لصناعة الكيماويات الذي انطلقت أعماله في وقت سابق اليوم – "إن الميزان التجاري بين مصر والأردن يميل لصالح الجانب المصري ؛ ومع ذلك فهو لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين ولا إلى الطموحات التي نتطلع إليها". وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن العام الماضي 650 مليون دولار أمريكي مقابل 3ر661 مليون دولار خلال العام السابق عليه فيما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن "بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت". وسجلت الواردات الأردنية خلال الفترة المذكورة 344 مليون دينار أردني مقابل حوالي 390 مليون دينار أردني، أما الصادرات الأردنية فقد انخفضت إلى نحو 67 مليون دينار مقابل 80 مليون دينار. وأعربت الوزيرة علي عن أملها في أن تسفر اللقاءات والزيارات والاجتماعات المتبادلة التي تعقد بين القطاع الخاص في البلدين عن الخروج بأفكار وآليات من شانها توثيق العلاقات بشكل أكبر ودفعها قدما إلى الأمام ، قائلة "إننا نتطلع من خلال هذه المعارض واللقاءات المستمرة بين الجانبين أن تكون حافزا لزيادة حجم التبادل التجاري الذي يميل بشكل أكبر للصناعات المصرية". وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية "إن المشاركة المصرية الكبيرة في معرض الأردن الدولي للكيماويات يدل على مدى الاهتمام الموجود بتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين". واعتبرت المعرض بمثابة فرصة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات وفرصة كبيرة للقطاع الخاص الأردني لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع نظرائه في الدول المشاركة وإطلاع المشاركين على الفرص الاستثمارية الموجودة في الأردن والمستجدات الاقتصادية والبيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وللأعمال. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المشاركة في المعرض - الذي تنظمه شركة "تو آرت" المصرية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مجموعة "آفاق" الأردنية لإقامة المعارض والمؤتمرات - 140 شركة منها 83 شركة مصرية إلى جانب شركات أردنية وجزائرية وتونسية وسعودية وفلسطينية بجانب وفود رجال أعمال جزائريين وتونسيين وفلسطينيين وعراقيين وسعوديين ومجلس الأعمال السعودي الأردني وجمعية رجال الأعمال العراقيين. وردا على سؤال حول اجتماعات لجنة وزراء التجارة الخارجية لدول اتفاقية أغادير التي عقدت مؤخرا في القاهرة، وصفت علي هذه الاجتماعات بالمثمرة ، مشيرة إلى أنه قد تم اتخاذ قرارات بشأن العديد من الموضوعات والتوقيع بالأحرف الأولى على عدد لا بأس من مذكرات التفاهم والوثائق المهمة لإكمال شمولية الاتفاقية في مختلف المجالات. جدير بالذكر أن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجارى الحر بين الدول العربية المتوسطة المعروفة باسم "اتفاقية أغادير" تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر وتونس والمغرب والأردن من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وأيضا زيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول "تحديدا التكامل الصناعي" من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية. وقد تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في مايو 2001 حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي فيما وقعت على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها ..أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007 . وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها، وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
