استعدادات مصرية لاستضافة الرئيس الفرنسي.. والمشروعات الاقتصادية على مائدة لقاء "السيسي- هولاند"

مشروعات الطاقة والمتحف المصري الكبير والمترو أبرز الملفات في جدول زيارة هولاند
اجراءات لزيادة الصادرات المصرية بعد تراجع التبادل التجاري ل2.5 مليار دولار بنهاية 2015
تستضيف مصر " الأحد" المقبل ، الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة تطور العلاقات بين البلدين، ضمن جولته المكوكية لمنطقة الشرق الأوسط وتحديدا دول (لبنان، مصر، الأردن) في الفترة من 16 حتي 19 من أبريل الجاري.
ومن المقرر أن يوقع لقاء "السيسي – هولاند" عددا من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في مجال الاقتصاد والاستثمار و التعاون الثقافي و السياسي، بخلاف تفقده لمحطة "مترو إنفاق القاهرة المرحلة 3"، وسيلتقي بعض الشخصيات الثقافية وسيزور المتحف القبطي، ثم يختتم الزيارة في ال19 من ابريل بعشاء عمل.
وسيتم مناقشة ملفات سياسية مهمة، منها الملف الليبي، والمقترح الفرنسي بعقد مؤتمر دولي لحل مشكلة الشرق الأوسط وإيجاد حل سلمي للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.
في الوقت الذي أكد فيه خبراء الاقتصاد أن تلك الزيارة مدعمة للاستثمار بين البلدين في ذلك التوقيت، مؤكدين أن أبرز متطلبات المرحلة الراهنة تتمثل في زيادة معدلات الاستثمارات لمواكبة التطورات السكانية والتحديات التي تشهدها الموازنة العامة للدولة.
وأكد فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسي،أن الزيارة سوف تفتح افاقا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات التجاربة بين مصر وفرنسا تشهد عجزا بالميزان التجارى سجل نحو 6.1 مليار يورو بارتفاع وصل نسبته 89%،لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.583 مليار يورو عام 2015 مقابل 2.61 مليار يورو خلال 2014 بنسبة تراجع 1.1 %.
وأضاف يونس،في تصريحات ل"صدى البلد "،أن قيمة الصادرات المصرية شهدت خلال عام 2015 انخفاضا بنحو 33% لتبلغ 472.75 مليون يورو مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعا بنحو 9% لتبلغ 1.2 مليار يورو مقابل 1.58 مليار يورو خلال عام 2014.
وتأتى تصريحات رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى ضمن استعدادت القاهرة لزيارة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الأحد القادم ، حيث من المقرر التوقيع على حوالى 30 اتفاقية للتعاون بين القاهرة وباريس.
ويحظى الشق الاقتصادى للزيارة بأهمية كبرى لاسيما وأن وفدًا يضم ممثلين عن 60 شركة فرنسية سيرافق هولاند خلال الزيارة التى ستشهد أيضًا عقد لقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين ويفتتحها الرئيسان السيسى وهولاند.
كما سيتم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية بين الحكومتين بهدف تعزيز العلاقات فى العديد من القطاعات، وأيضًا اتفاقيات للتمويل من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وهى هيئة فرنسية تمول مشروعات فى عدة مجالات من بينها الطاقة، بخلاف التوقيع على اتفاقيات تجارية بين الدولة الفرنسية وشركات فرنسية وأيضًا من قبل شركات قطاع خاص مصرية وأخرى فرنسية، وعدد من مذكرات التفاهم والعقود التجارية.
وتعتبر فرنسا من الدول الأكثر استثمارا في مصر،حيث تأتى في المرتبة 12 ضمن الدول الاجنبية المستثمرة في السوق المحلى بحجم صادرات 1.3 مليار يورو ، ويصل حجم الاستثمارات المصرية بفرنسا 64 مليون يورو في قطاع السياحة ، وتتركز اهم صادرات مصر لفرنسا آلات ومعدات وأجهزة كهربائية ، و اللدائن ومصنوعاتها ، و خضر ونباتات وجذور، وملابس جاهزة ، وزيوت العطرية ، والألومنيوم ومنتجاته ، ومنسوجات.
وعلى مستوى الواردات المصرية من فرنسا فهى منتجات صيدلية،وسيارات وجرارات ودرجات ، ومواد الكيمائية المتنوعة ، ومواد كيماوية عضوية ، الألومنيوم ،وأجهزة البصريات والتصوير الفوتوغرافي.
من جانبها قالت الدكتورة ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمصر، في ذلك التوقيت تعد خطوة مهمة لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأوضحت " شلبي" ل"صدي البلد" أن معدلات النمو في مصر رغم انها مرتفعة إلا أنها متواضعة في ظل التحديات التي تشهدها الموازنة العامة من فجوة تمويلية تعوق الانتاج.
وأشارت "شلبي" إلي تلك التحولات تلقي علي الحكومة مسئولية الاستمرار في دعم المشروعات الاستثمارية وتهيئة مناخ الاعمال مواتي قائم علي مكافحة الفساد و البيروقراطية و حسم التشريعات العالقة للاستمرار في زيادة معدلات النمو والانتاج لمواجهة تقلبات الاسعار خصوصا في العملات الاجنبية.