استنكرت الدكتورة جورجيت قلليني ، المحامية وعضو المجلس الملي القبطي، ما ورد عن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية بأن قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير منعدم لأنها غير ذات اختصاص. و أكدت في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مؤسسة الرئاسة هي التي لم تكن ذات اختصاص من البداية عندما اصدرت قراراً بعقد البرلمان ، حيث أإن قرارها هذا كان خارقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي والنافذ ببطلان البرلمان . وأضافت: عندما تصدر الدستورية العليا الان قراراً بوقف قرار الرئيس فهي بذلك تمارس صميم اختصاصاتها ، بينما مؤسسة الرئاسة ليس من سلطاتها و ليس من اختصاصها أن توقف قرار الدستورية الأخير مجدداً و إلا دخلنا في نفس الدائرة و سيكون الانتصار في النهاية لقرارات المحكمة الدستورية العليا كما توقعنا في وقت سابق. و لفتت قلليني إلى انها توقعت مساء أمس من خلال موقع "صدى البلد" صدور قرار الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس و ها هو اليوم قد تحقق. و كان محمد فؤاد جادالله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية قد ذكر على أحد القنوات الإخبارية بأن قرار الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية مُنعدم" لعدم اختصاصها في نظره.