أكد المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة الاستئناف وأحد أهم رموز تيار الاستقلال، أن وقف المحكمة الدستورية العليا لقرار الرئيس المصري الذي يقضي بانعقاد البرلمان كان أمراً متوقعاً والمحكمة فصلت فيه باعتباره عقبة أمام تنفيذ حكمها السابق ببطلان البرلمان وقد أزالت هذه العقبة بقرارها الأخير. وأكد "جنينة" في تصريحات ل"صدى البلد" أن رئيس الجمهورية من حقه أن يتخذ قراراته سواء إدارية أو سيادية خارج إطار مؤسسة القضاء حيث تنفيذ الأحكام من عدمه ليس من اختصاصاته. وأوضح أن الوضع وصل إلى هذه المرحلة من التأزُّم بسبب عدم تدارس القرار الذي أصدره الرئيس بعقد البرلمان وهو ما تسبب في صدام بين سلطات الدولة، مضيفا أن هذه الأزمة لا فائدة من افتعالها إلا تشتيت الناس والرأي العام ومضيعة الوقت.