وصف مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، البرلمان بال "منعدم"، مشيراً إلى أنه لن يقدم استقالته لمجلس منعدم وأنه ليس له علاقة بالهزل السياسي الذي سيحدث يوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، داعياً كل الحريصين علي الدستور بمنع هذه الجلسة لأنها غير قانونية وغير دستورية وتمثل تحدياً سافراً لأحكام القضاء المصري والمحكمة الدستورية العليا. وقال بكري خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" علي قناة "سي بي سي"، إنه من الغريب أن الذي تحدي قرار القضاء هو رئيس الجمهورية الذي حنث بالقسم الآن بعد أن تخلي عن قسمة بحماية الدستور والقانون، مضيفاً: أنا لست مستغرباً بل مصدوماً من ذلك. وأشار بكري إلى أن مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين قد عقد اجتماعا يوم السبت الماضي، وطالب الرئيس بإعادة البرلمان فوراً، مضيفاً أن السفيرة الأمريكية عندما أقامت حفلاً في السفارة بمناسبة عيد الإستقلال، طالبت بعودة مجلس الشعب وناشدت الرئيس بذلك، وهو ما طالب به أيضاً وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، في لقائه مع الرئيس يوم الأحد. وأضاف بكري أن هناك حكما متوقعا أن يصدر يوم الثلاثاء القادم للحكم ببطلان الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور استنادا لحكم سابق بدخول أعضاء التأسيسية السابقين، وإذا صدر حكم بذلك كان المجلس الأعلي سيشكل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور، وفي هذه الحالة كان يجب أن تعاد انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن قرار الرئيس بعودة البرلمان أراد به سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري، وربما غداً يصدر قرار بسحب الإعلان الدستوري المكمل وحل المجلس العسكري. وتابع بكري: علي رئيس الجمهورية أن يعلم أن اعتداءه علي الدستور والقانون لن يمر بسهولة، وأنه ليس من حقه هو أو غيره أن يعتدي علي الدستور بأي حال من الأحوال، قائلاً: بأي حق ينتهك الرئيس الدستور الذي قسم عليه. وناشد بكري المجلس العسكري بضرورة اتخاذ اجراءات بحماية الدستور والقانون، مشيراً إلي أن الصمت يعني المشاركة بكل وضوح وبكل صراحة.