نظمت جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية، بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، مؤتمراً للتعريف بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه. وقال المهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية، إن الهدف من المؤتمر التعريف بمبادرة الرئيس وتفعيلها في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقدرة بمبلغ 200 مليار جنيه بفائدة ميسرة 5%. وأكد أبو حديد خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الجمعية بالإسماعيلية وحضره رجال الأعمال وممثلين عن الغرفة التجارية أن المبادرة تعد الأولى من نوعها من حيث قيمة الفائدة الميسرة والتي لا تتعدى 5%. وقال محمد أبو النور مدير منطقة القناة وسيناء بالبنك الأهلي أن المبادرة غير مسبوقة فى تاريخ الجهاز المصرفى من حيث سعر العائد المتواضع الذى لا يتجاوز 5%، وذلك بهدف إنعاش مجالات الاقتصاد ووضع قيمة مضافة للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية، وبالتالى تقليل ما يتم استيراده من الخارج الأمر الذى سيؤثر بدوره على خفض سعر الدولار. وأضاف ابو النور أن التمويل يتحدد طبقاُ لحجم المبيعات الذى يتراوح من مليون إلى 20 مليون جنيهه لمشروعات الصغيرة، ومن 20 مليون حتى 100 مليون للمشروعات المتوسطة، أو طبقاً لقيمة رأس المال والذى يصل إلى 5 ملايين جنيه. واستعرض أبو النور شروط ومدة التمويل وأنواعه، وأشار إلى أن هناك نوعين من التمويل، الأول تمويل رأس المال العامل بمعنى تمويل تشغيل المصنع ويمكن للبنك أن يساهم فى التمويل حتى نسبة 70%، والثانى هو التمويل الإستثمارى لتمويل أى أصل من أصول المشروع، ويمكن للبنك تمويل معدات مستعملة إذا توافر شرطين، وهما ألا يكون عمر المعدة الأنتاجى اكثر من 5 سنوات، وألا تقل كفاءتها الإنتاجية عن 75%. وأوضح أن الحد الأدنى والأقصى للقروض يتم تحديده بناءً على دراسة جدوى المشروع، لافتاً إلى أن المبادرة تتيح فترة 7 سنوات لسداد القرض من بينها فترة سماح عام، وتختلف المدة حسب طبيعة كل مشروع، حيث يمكن التسديد بمدة أقل من 7 سنوات.