بسبب تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحذرون من عدم وصول المزايا الي المستحقين التي اعلن عنها الرئيس السيسي

اثني المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاجراءات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم الشباب وفي مقدمتها تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مدي الاربع سنوات القادمه بفائدة متناقصه 5% , والتي تعكس المطالب التي تقدمت بها الجمعية الي رئاسة الجمهورية بايجاد صيغة لتوفير البنوك لقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حلا لاهم مشاكلها وهمومها والممثلة في عزوف البنوك عن تمويلها تمويلا بشروط ميسرة .
علي جانب اخر حذر السقطي من الصعوبات التي قد تعوق تلك الاجراءات بعدم وصولها الي مستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتزام البنوك به عند اقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة , موضحا انه وفقا للتعريف الذي يجهز له البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فان المشروع الصغير هو المشروع الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي من 10 مليون جنيه الي 20 مليون , والمشروع المتوسط الذي يتراوح رقم مبيعاته من 20 مليون جنيه ولا يجاوز 100 مليون جنيه , بينما ذلك التعريف مبالغ فيه ولا يتفق مع حقيقه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر , قال ان من راي جمعية االمشروعات الصغيرة والمتوسطة فان المؤسسة التي تبيع باقل من 99 مليون جنيه هي مؤسسة كبيرة فضلا عن ان تلك الشريحة من المشروعات لا تعاني من صعوبات في الحصول علي القروض فوفقا للبيانات المعلنه من البنك المركزي فان تلك الشريحة تستحوذ علي 70% من القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي في مصر بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية الاكثر احتياجا للقروض ,
وفي ضوء ذلك قال ان الجمعية تنبه الي ان تحديد المشروعات المتوسطة بانها المشروعات الي يتراوح حجم مبيعاتها من 20 مليون الي 100 مليون يعني ان حجم القروض الموجهة الي تلك الشريحة سيزيد في المرحلة القادمة بتوجيه البنوك للخطوط الجديدة من التمويل لهذه الشريحة من الشركات لانها الاقل مخاطرة مما يعني بقاء الحال لما هو عليه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعاني من عدم توفر خطوط التمويل الميسرة بالبنوك حاليا ,
وناشد لتعظيم الاستفادة من خطوط التمويل المدعمه التي اعلن عنها الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة الاربع سنوات القادمه ان يعاد النظر في تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة وفقا للظروف الحاليه في مصر بحيث تعرف المؤسسة الصغيرة بانها المنشاة التي يصل رقم اعمالها من مليون جنيه حتي 10 مليون والمتوسطة من 10 الي 20 مليون جنيه علي ان يتم الاخذ بتجارب الدول المثيلة في التعامل مع المشروعات الصغيرة حيث تحصل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر علي المزايا الاكبر عند الاقتراض تاليها المتوسطة ثم الكبيرة , وفي ضوء ذلك اقترح ان تكون الفائدة علي قروض المشروعات المتناهية الصغر في حدود 2% والفائدة علي قروض المشروعات الصغيرة 5% متناقصه , وبالنسبة للمشروعات المتوسطة اقترح ان الفائدة تكون في حدود 7% اما المشروعات الكبيرة فليس لها حق في القروض المدعومة ,
علي سياق متصل طالب السقطي ان يتم تعميم التعريف الذي سيتفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل به مع كافة الجهات الحكوميه مما يشجع فيما بعد علي تحديد مزايا خاصه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الامر الذي ستؤكد عليه المطالب التي ستدعو اليها الجمعية في المرحله القادمه فهناك ضرورة لان تكرر الحكومه ما انتبه له البنك المركزي بان يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مزايا خاصه عند الاقتراض , بان يكون لها مزايا اخري خاصه عند التعامل مع التامينات والضرائب وغيرها تساعدها علي المنافسه مع كبار المنشات ودفع عجلة التنمية الي الامام .