مطبات تواجه آليات المركزي لتمويل المشروعات الشبابية

حذرت جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم وصول الإجراءات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تخصيص200 مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات بفائدة متناقصة5% لمدة4 سنوات.
وقال علاء السقطي رئيس الجمعية: إن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن البنوك من تمويل المشروعات تعد أزمة أمام جميع مشروعات القطاع, لأنه وفقا للتعريف الذي يجهز له البنك المركزي فان المشروع الصغير الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي من10 الي20 مليونا, والمشروع المتوسط الذي يتراوح رقم مبيعاته لا يجاوز100 مليون جنيه.
وتابع: ذلك التعريف مبالغ فيه ولا يتفق مع حقيقة المشروعات, فالمؤسسة التي تبيع بأقل من99 مليون جنيه هي مؤسسة كبيرة فضلا عن أن تلك الشريحة من المشروعات لا تعاني من صعوبات في الحصول علي القروض فوفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزي فان تلك الشريحة تستحوذ علي70% من القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي في مصر بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية الأكثر احتياجا للقروض.
وأوضح السقطي أن الجمعية تنبه إلي أن تحديد المشروعات المتوسطة بأنها التي يتراوح حجم مبيعاتها من20 مليونا إلي100 مليون جنيه يعني ان حجم القروض الموجهة إلي تلك الشريحة سيزيد في المرحلة المقبلة بتوجيه البنوك للخطوط الجديدة من التمويل لهذه الشريحة من الشركات, لافتا إلي أن تلك الشريحة الأقل مخاطرة مما يعني بقاء الحال كما هو عليه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعاني عدم توفر خطوط التمويل الميسرة بالبنوك حاليا.
واقترح أن تكون الفائدة علي قروض المشروعات المتناهية الصغر في حدود2% والفائدة علي قروض المشروعات الصغيرة5% متناقصة, وفي حدود7% للمشروعات المتوسطة أما المشروعات الكبيرة فليس لها حق في القروض المدعومة.
وطالب رئيس الجمعية بتعميم التعريف الذي سيتفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل به مع جميع الجهات الحكومية مما يشجع فيما بعد علي تحديد مزايا خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.