أعلن أمين عام وزارة الطاقة الأردنية الدكتور غالب معابرة اليوم السبت أن مفاوضات الغاز مع الجانب الإسرائيلي متوقفة حاليا ولمدة قد تصل إلى عام ؛ إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لفض النزاع بين أطراف الاتفاقية الخاصة بالتنقيب عن الغاز شرق المتوسط. وقال معابرة - في تصريح له – "إن الإجراءات وعملية التقاضي التي تجري في إسرائيل حول الاتفاق تتطلب وقتا طويلا لا يقل عن عام" ..مضيفا "في حال رجوع المحكمة عن قرارها فسوف يتبع ذلك تغييرات على الأمور الفنية التي تحكم الاتفاق بين الطرفين ؛ الأمر قد يؤثر على سير المفاوضات". وأفاد بأن المملكة لم تتوصل مع الجانب الإسرائيلي - حتى ما قبل قرار المحكمة الإسرائيلية - لاتفاق نهائي بشأن توقيع اتفاقية تجارية بسبب أمور مالية عالقة في المفاوضات، معتبرا أن خيار غاز الريشة الوطني والغاز المستورد من أسواق عالمية عن طريق ميناء العقبة ومن مصر حال توفره ستكون هي الخيارات الأولى فيما يحل خيار الغاز الإسرائيلي في المرتبة الرابعة بين هذه الخيارات. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت الاثنين الماضي اتفاقا بين ائتلاف (نوبل انيرجي) الأمريكية و(ديليك دريلينج) الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في مياه المتوسط وأملهت البرلمان عاما لتعديل الاتفاق لأنه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية كانت قد وقعت في سبتمبر 2014 رسالة نوايا مع شركة (نوبل انيرجي) لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء في المملكة بحوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز المكتشف قبالة سواحل حيفا في حوض المتوسط..كما وقعت شركتا البوتاس العربية وبرومين الأردن مع شركة (نوبل انيرجي) في شهر فبراير 2014 اتفاقية لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل (تامار). وتعمل (نوبل انيرجي) على مسافة 80 كيلومترا قبالة سواحل حيفا منذ عام 1998 حيث تمتلك حصة تقارب 47 % من حقل (ماري بي) للغاز الطبيعي كما تمتلك 36 % من إنتاج حقل (تامار) ونسبة تصل الى 18 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من إنتاج حقل (ليفياثان). جدير بالذكر أن الأردن يستورد 97 % من احتياجاته من الطاقة فيما يتجه في السنوات القليلة القادمة إلى تنويع مصادرها من خلال إدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي والغاز.
