رفضت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الإثنين، منح موافقتها لاتفاق بشأن الغاز الطبيعي يهدف إلى استغلال حقل هائل في البحر المتوسط رغم جهود رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وصوتت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بأغلبية 7 إلى 6 أصوات ضد الاتفاق إلا أن تصويتها غير ملزم، ويتوقع أن يمضي نتانياهو قدما في الصفقة على أي حال، وهو ما يرجح أن يؤدي إلى معركة قضائية. وقال المتحدث ليور روتيم، باسم اللجنة، إن التصويت كان ضد خطة نتنياهو للالتفاف على جهاز منع الاحتكار على أساس الاحتياجات الدبلوماسية والأمنية. وقال روتيم "هذه توصية والحكومة غير ملزمة بقبولها". ويقول معارضو الاتفاق المقترح لضخ ونقل الغاز الطبيعي عبر أنابيب من مخزوناته في مياه المتوسط، إن ذلك سيؤدي إلى احتكار موارد الغاز الطبيعي من قبل مجموعة شركات من بينها شركة نوبل إنيرجي الأمريكية للطاقة وشريكتها الإسرائيلية "ديليك". ووافقت الحكومة بالفعل على الاتفاق، إلا أن معارضيها يتوقعون الطعن في قانونيتها في المحكمة الإسرائيلية العليا. وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب أواخر الشهر الماضي للاحتجاج على الصفقة التي يعتبرون أنها ستتيح لمجموعة نوبل إنيرجي الأمريكية احتكار موارد الغاز الإسرائيلية. وفي بلد يعتمد بشكل أساسي على واردات النفط والفحم الحجري لتأمين احتياجاته من مصادر الطاقة، بعث اكتشاف حقول غاز قبالة السواحل الإسرائيلية الأمل في إمكان أن تتوصل الدولة العبرية إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة لعدة عقود بل وحتى ربما أن تتمكن من تصدير قسم من هذا الغاز. وتستثمر نوبل إنيرجي وديليك غروب معا منذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد نحو 80 كلم قبالة سواحل حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان.
