بالصور.. شعبة المستلزمات الطبية تطلب فصلها عن تعديلات قانون الصيادلة الجديد

طالب محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بضرورة فصل قطاع المستلزمات الطبية عن تبعية نقابة الصيادلة بموجب التعديلات الأخيرة للقانون رقم 127 لسنة 1955 والذي يجري مناقشته داخل البرلمان حاليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الشعبة، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور أعضاء لمناقشة تعديلات قانون الصيادلة الجديد، موضحا أن هناك محاولات لدي نقابة الصيادلة" منذ عام 2008 في صياغة قانون يسمح بوضع يديها علي عدد من القطاعات لا تمت لها بصلة سواء المستلزمات الطبية وقطاع مستحضرات التجميل، علي الرغم من أنهما لا يمثلان "الصيادلة".
وكشف " عبده" عن أن حجم استثمارات قطاع المستلزمات الطبية يبلغ 50 مليار جنيه، موضحا أن المساس بذلك القطاع ووضعه تحت رقابة غير المتخصصين، يعد مسألة أمن قومي بشقيه الاقتصادي و الأمني، بخلاف توفير المنتجات الدوائية للمواطنين.
وذكر " عبده" أنه هناك تخوفات لدي العاملين بالقطاع وأصحاب المصانع، في اغلاق مؤسساتهم نظرا للتضييق الذي يمارس عليهم، ومحاولة طردهم من قطاعهم، مشيرا الي وجود مخططات سابقة للتدخل في المهنة.
أوضح " عبده " أن مسودة القانون المقرر تعديله ينص علي وجود مجلس ادارة مكون من 11 عضوا منهم 6 أعضاء من نقابة الصيادلة، و ال5 الآخرين ممثلي وزارات الاستثمار و المالية و التجارة والصناعة وطبيبين بشريين، بدون تمثيل عن العاملين بقطاع المستلزمات الطبية.