في الذكرى ال 27 لعودة «طابا».. أسرار السبع سنوات في «صراع الأحقية» بين مصر وإسرائيل.. و«اتفاق روما» يحسم الخلاف

* الذكرى ال 27 لعودة «طابا»:
* *تتحكم طابا فى الممرات المتجهه إلى وسط سيناء والطريق المتجه إلى غزة شمالا
* *«طابا - العقبة - رأس النقب» مثلثا إستراتيجيا بفكر العمليات الحربية
* *النزاع بدأ في مطلع القرن العشرين بين مصر وبريطاينا من جهة والدولة العثمانية
* *بناء إسرائيل لفندق في مدينة طابا عام 1980 كان بداية الخلاف حول الحدود
* *مصر تكتشف فى أكتوبر 1981 مخالفات إسرائيلية حول 13 علامة حدودية
* *«اتفاق روما» التنفيذى فى 29 نوفمبر 1988 بحضور الولايات المتحدة كان كلمة السر
تحتفل مصر والقوات المسلحة، بمرور الذكرى ال 27 لتحرير طابا، بعد أن قام المفاوض المصري بمجهود كبير وتحكيم دولي ضد إسرائيل، ليثبت أحقية مصر في منطقة طابا وقدم ما يثبت من المستندات لتؤكد أن مدينة طابا هي مدينة مصرية وليست إسرائيلية كما أشاع القادة العسكريين والسياسين الإسرائيليين.
وقد أرسى نصر أكتوبر العظيم عام 1973 الذي حققته مصر ضد إسرائيل، قواعد الشريعة لإستئناف الصراع بين العرب وإسرائيل وذلك بإستخدام «القنوات السياسية»،حيث قامت مصر بأداء دبلوماسى وسياسى متميز وضرب القوة بالقانون ، فى سبيل عودة طابا إلى سيناء فى السادس عشر من مارس 1989.
لم تكن قضية طابا مجرد اّخر بقعة من التراب الوطنى تم إستعادتها الى أحضان مصر من خلال مفاوضات شاقة ومضنية، ولم تكن بقعة مساحتها كم2 واحد ا، لكنها تعتبر نموذجا للإلتزام الوطنى ورمز احترام السيادة الوطنية، وتطبيقا للمبدأ الذى أعلنته مصر منذ المراحل الأولى من النزاع بعدم التفريط فى ذرة من ترابها الوطني.
القيمة الاستراتيجية لمنطقة طابا
طابا تعتبر محدودة المساحة وتقع على الساحل الغربى لخليج العقبة وعلى مسافة خمسة أميال من رأس الخليج "بحراً" وداخل الحدود المصرية بثلاثة أميال وبالقرب من مصادر اّبار المياه العذبة ، وتتحكم طابا فى الممرات المتجهه الى وسط سيناء وكذا فى الطريق المتجه الى غزة شمالا، وتعتبر طابا بذلك مفتاح الدخول إلى جنوب إسرائيل عبر سيناء وبالعكس.
كما أنها فى نفس الوقت تطل على ميناء إيلات الأمر الذى يسمح لمن يتواجد فيها بالسيطرة على هذة المنطقة الحيوية والتى تمثل شريان هاما الى قارة اّسيا وأفريقيا، كذلك فإن المنطقة من خليج العقبة والى مسافة 20 كم شمالاً عبارة عن هضبة جبلية يمتد بها وادى طابا الذى يخترقة ممرين جبليين يتجهان إلى إيلات، ويكون إحداهما جزءا من طريق الحج البرى القديم بسيناء .
ويعتبر المثلث «طابا - العقبة - رأس النقب»، مثلثا إستراتيجيا بفكر العمليات الحربية، حيث ترتكز قاعدة «طابا - رأس النقب» على الحرف الشرقى لوادى طابا حيث تتحكم الرأس المطل على الخليج بالطريق الساحلى ومخرج الممر، كما أن هذا المثلث يمكن أن يمتد ليكون مثلثا اّخر هو «العقبة - شرم الشيخ – السويس» .
بوجه عام، فإن أهمية الأرض التى يمتد خلالها خط الحدود الدولية الشرقية حتى رفح شمالا ترتبط بالتوفير النسبى لموادر المياه العذبة وطرق التحركات الرئيسية «الجنوبى – الأوسط – الشمالى»، كما أن بعضها يصلح للزراعة والتنمية السكانية ولأعمال السياحة على النحو الذى حدث فى منطقة طابا
تاريخ النزاع الأول
بدأت مشكلة طابا الأولى فى مطلع القرن العشرين، بين مصر وسلطة الاحتلال البريطانى كطرف أول مع الدولة العثمانية كطرف ثان فى يناير 1906، حيث أرسلت تركيا قوة لاحتلالها مخالفة بذلك ما جاء بفرمان و1841 و 1892 الخاصين بولاية مصر والحدود الدولية الشرقية لها والممتدة من رفح شمالاً على ساحل البحر المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوبا شاملة قلاع العقبة وطابا والمويلح .
وقد تدخلت بريطانيا سياسيا لمنع تكريس الأمر الواقع على الحدود وذلك حفاظا على مصالحها فى مصر أو لمجرد إحتمال تهديد قناة السويس ذلك الشريان الحيوى الذى يصلها بمستعمراتها فى جنوب شرقى اّسيا والهند ، وإزدادت المشكلة تعقيداً فتعددت أزمة طابا وامتدت الى منطقة رفح فى اقصى الشمال حيث قامت الدولة العثمانية أيضاً بقوة من جنودها بإحتلال مدينة رفح وإزالة أعمدة الحدود الدولية بها.
رضوخ تركي للتهديد البريطاني
وبفشل الجهود السياسية قامت بريطانيا بتقديم إنذار نهائى إلى «الباب العالى» فى تركيا أوضحت فيه بأنها ستضطر إلى الإلتجاء الى القوة المسلحة مالم يتم إخلاء طابا ورفح وعودة القوات التركية بهما إلى ما وراء الحدود الأمر الذى دفع بالسلطة العثمانية بها إلى الرضوخ لهذة المطالب الشرعية حيث قامت بتعيين لجنة مشتركة مع الجانب المصرى والبريطانى لإعادة ترسيم الحدود الى ما كانت عليه مع تدقيقها طبقا لمقتضى القواعد الطبوغرافية لتحديد نقاط الحدود الطبيعية بدأً من رفح ثم تتجه اللجان جنوبا بشرق على خط مستقيم تقريبا الى نقطة حدود على خليج العقبة تبعد ثلاثة أميال من العقبة.
إعادة ترسيم الحدود
مما يستدل منه ببساطة عودة منطقة طابا إلى داخل الحدود المصرية بنحو ثلاثة أميال حيث أنتهى المهندسون البريطانيون مع مندوب المساحة المصرية واللجنة التركية من رسم الخرائط وتثبيت علامات الحدود من رأس طابا جنوباً ماراً على رؤوس جبال طابا الشرقية المطلة على وادى طابا ثم يتجه الخط الفاصل بالاستقامات المحددة وشمالاً حتى رفح إلى شاطىء البحر المتوسط مع تحديد هذا الخط الحدودى فلكياً وعلى الخرائط المرفقة بالاتفاقية المبرمة بين كلا من مصر وبريطانيا وتركيا بخط أسود متقطع.
وقد بلغ عدد الأعمدة المقامة وقتئذ على الحدود الدولية _وحتى وقتنا هذا_ عدد 91 عموداً للحدود بدأ من العمود رقم واحد عند ميناء رفح على تل الخرايب واّخر عمود وهو رقم 91 على رأس طابا حيث أنتهى نهائياً بناء هذه الأعمدة الأسمنتية المسلحة فى 9 فبراير 1907، وهكذا عادت طابا مصرية فى طلع القرن العشرين وكانت الوثائق المتعلقة بمشكلة طابا الأولى بوثائقها التاريخية خير سند قانونى دعم موقف المفاوض المصرى فى أزمة طابا الثانية فى الثمانينات القرن العشرين الماضى .
تاريخ النزاع الثاني
قدر لمنطقة طابا أن تكون مرة أخرى بعد نصر أكتوبر 73، أن تكون فى دائرة الاهتمام لكلا من الدبلوماسية المصرية والإسرائيلية وذلك خلال ترتيبات الإنسحاب النهائى من شبه جزيرة سيناء، تنفيذا لاتفاقية السلام حيث بدأت مقدمات المشكلة كالاّتى :
عادت مسألة الحدود الآمنة تطرحها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73 إلى أن عقدت معاهدة السلام فى مارس 79 والتى نصت فى مادتها الأولى على أن تنسحب إسرائيل من سيناء إلى ماوراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الإنتداب، إلا أن إسرائيل - «بعد توقيع المعاهدة قررت توسيع الأقاليم التى تحيط بميناء إيلات»-، وشرعت فى إقامة فندق سياحى فى وادى طابا دون إبلاغ مصر ومن هنا بدأ خلاف حول الحدود خاصة عند علامة الحدود رقم 91 بمنطقة طابا.
مصر تكتشف مخالفات إسرائيلية
فى أكتوبر عام 81 وعند تدقيق أعمدة الحدود الشرقية اكتشفت اللجنة المصرية بعض مخالفات إسرائيلية حول عدد 13 علامة حدودية اخرى اردات اسرائيل ان تدخلها ضمن أراضيها وأعلنت مصر بانها لن تتنازل أو تفرط فى سنتيمتر واحد من اّراضيها وأن الحفاظ على وحدة التراب الوطنى المصرى هدف أساسى وركيزة لكل تحرك.
مباحثات ومفاوضات «مصرية – إسرائيلية»
دارت مباحثات على مستوى «عالى»، بين الجانبين استخدمت إسرائيل فيها كل صنوف المراوغات وأعلنت مصر بأن أى خلاف حول الحدود يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام والتى تنص خلاصتها بأن يتم الحل عن طريق المفاوضات وفى حالة فشلها يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.
ثم أبدت مصر رغبتها فى اللجوء إلى مشاركة التحكيم فقامت بتشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الأساتذة والخبراءء المتخصصين فى القانون الدولى بدراسة الجوانب القانونية للتوفيق والتحكيم، كما شكلت مصر لجنة فنية أخرى للاتفاق على النظام الذى سيسود المنطاق المتنازع عليها حيث رأت مصر أنها تفضل اللجوء إلى التحكيم فى المقام الأول.
هدفان أساسيان
استمرت المفاوضات لاكثر من أربع سنوات ولصعوبة الوصول إلى حل للنزاع وبتدخل الولايات المتحدة الامريكية تم الاتفاق فى 11 سيبتمبر 86 الى اللجوء لهيئة تحكيم دولية تعقد فى جنيف بسويسرا حيث يحقق هدفين اساسيين أصر عليهما الجانب المصرى ضمن مشارطة التحكيم وهما:
أ- تلتزم اسرائيل بتحكيم بجدول زمني محدد بدقة.
ب- تحدد مهمة المحكمة بدقة بحيث تكون مهمتها الوحيدة والمسندة إليها هى تثبيت الموقع الذى تراه صحيحا وترفض الموقع الذى اقترحة الطرف الاخر مع اعتبار الحكم نهائى يلزم تنفيذة دون تراجع.
قبل الحكم النهائي
رسخ للهيئة انطباع حقيقى عن أوضاع نقاط الحدود طبقا لدفاع ىووجهة النظر المصرية بعوامل قوتها، ومن وجهة النظر الإسرائلية بعوامل ضعف حجتها، أفادت المحكمة فى إصدار الحكم لصالح مصر عام 1988 ثم فى تكييف أسباب هذا الحكم النهائى له وبعد صدور الحكم فى 29 سبتمبر 1988 لصالح مصر، أصبحت القضية المثارة تتلخص فى تنفيذة.
إسرائيل ترواغ في تنفيذ الحكم .. و«اتفاق روما» كان الحل
حاولت إسرائيل التراجع عن التزامها بما جاء بمشارطة التحكيم فيما يخص بموافقتها عند توقيعة بأن الحكم يلزم تنفيذة إلا أنها لم تترك هذة الفرصة دون أن تمر دون محاولة الحصول على أكبر قدر من المزايا والتى تم حسمها أخيرا عن طريق «اتفاق روما» التنفيذى فى 29 نوفمبر 1988 بحضور الولايات المتحدة حيث انتهى بحل المسائل المعلقة والاتفاق على حلها نهائيا من خلال ثلاث اتفاقيات تختص:
أولا: في مجال النشاط السياحى: «تعويض إسرائيل بمبلغ 37 مليون دولار وبأسعار ذلك الوقت تدفعة مصر مقابل تسليمها المنشآت السياحية فى فندق "سونستا طابا" والقرى السياحية، وذلك على غرار ما حدث فى كل من "دهب ونويبع وشرم الشيخ من قبل"».
ثانيا: «كان الاتفاق الثانى يختص بتحديد موعد الانسحاب الإسرائيلى النهائى من طابا وتوصيل خط الحدود إلى شاطىء الخليج "النقطة 91" وتحدد 15 مارس 1989.
ثالثا: «الاتفاق الثالث فقد كان يتعلق بنظام مرور الإسرائيليين إلي ومن طابا إلي جنوب سيناء، فقد اتفقت الأطراف علي السماح للسياح الإسرائيليين بالدخول لطابا وفي حالة دخول السيارات يتعين أن يلصف علي السيارة كارت خاص، كذلك يسمح بالدخول والخروج من طابا الي إيلات في زيارات متعددة خلال 14 يوما، وأن يحمل كل سائح جواز السفر الخاص به وأن يقوم بملئ بطاقة بيانات تختم بمعرفة السلطات المصرية في طابا وتكون صالحة لمدة 14 يوما» .
رفع العلم المصري على طابا
انتهت قضية طابا برفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك العلم فوق أراضيها عام 1989 بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من سبع سنوات.