صور| مصر تُحطم الغرور الإسرائيلي للمرة الثانية باسترداد طابا

«إن الذين يعيشون بعقيدة أن الحرب هي التي تصون مصالحهم ووجودهم، لا يستلهمون حكمة التاريخ، ولا يعبرون عن نبض شعوبهم أبدا»، بهذه الكلمات وجه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نداء السلام إلى العالم، أثناء رفع العلم المصري على أرض طابا عام 1989.
وفي مثل هذا اليوم 19 مارس، تحل علينا ذكرى استرداد أرض طابا، أحد الأيام التاريخية التي لن ينساها المصريين، حينما رفرف علم مصر على ذلك الجزء الغالي من تراب الوطن، بعودة آخر شبر من سيناء إلى مصر، بعد أن أدت القوات المسلحة دورها العسكري بنجاح في حرب أكتوبر 1973، إلا أنها أرست أيضا قواعد الشريعة لاستئناف الصراع بين العرب وإسرائيل، وذلك باستخدام القنوات السياسية، لأن الصراع المسلح لم يعد وحده قادرا على حسم أي صراع لتحقيق نصر كامل في ظل الظروف الدولية المعاصرة.
وتعد قضية طابا هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث تم لأول مرة تسوية نزاع حدودي بين إسرائيل ودولة عربية عن طريق المحاكم الدولية، وعلى الرغم من أن منطقة طابا لا تتجاوز كيلو متر مربع، إلا أنها تمثل أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لإسرائيل، وهو ما يعبر عن مدى الصفعة التي تلقتها إسرائيل باسترداد طابا رغم أنفهم.
وتبعد طابا عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كم جنوبًا، وتمثل مثلثًا قاعدته في الشرق على خليج العقبة بطول800 متر، وضلع شمالي بطول ألف متر، وآخر جنوبي بطول1090 مترًا، ويتلاقى الضلعان عند النقطة؛ التي تحمل علامة 91.
أهمية طابا لإسرائيل
بالنسبة لإسرائيل تكمن أهمية طابا في أنها تقع على بعد 7 كيلومترات من ميناء "إيلات" الإسرائيلي شرقا مما يجعلها الباب على سيناء، وتعتبر"إيلات" أضيق جبهة إسرائيلية في المنطقة، تطل على العقبة فتمتد 5 أميال محصورة بين ميناء العقبة الأردني ووادي طابا.
ومحاولة إسرائيل الاستيلاء على طابا كانت من أجل توسيع إيلات التي تعتبر المنفذ البحري الوحيد لها على البحر الأحمر، مما يؤهلها للإشراف على طريق البحر الأحمر من سيناء إلى باب المندب، بالإضافة إلى أنها المدخل الأساسي لشرم الشيخ وبالتالي مضيق تيران، وتمثل نقطة تحكم لإسرائيل تقوم من خلالها على الإطلاع على ما يجرى في المنطقة، ووسيلة ضغط مستمرة على مصر تقوم من خلالها بعزل سيناء شمالها عن جنوبها.
كما تقع طابا في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك، لذلك فمن يسيطر على طابا يسيطر على رأس خليج العقبة فيستطيع رصد ما يجرى في كل من خليج السويس وشرم الشيخ ونويبع، ولهذه الأسباب حاول العدو الإسرائيلي تحريك بعض هذه العلامات داخل الأرض المصرية للاستيلاء على طابا.
بداية المشكلة
بدأت مشكلة طابا الأولى مطلع القرن الماضي بين مصر وسلطة الاحتلال البريطاني كطرف أول مع الدولة العثمانية كطرف ثان في يناير 1906 بأن أرسلت تركيا قوة لاحتلالها مخالفة بذلك ما جاء بفرمان 1841 و 1892 الخاصين بولاية مصر والحدود الدولية الشرقية لها والممتدة من رفح شمالاً على ساحل البحر المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوبا شاملة قلاع العقبة وطابا والمويلح .
تدخلت بريطانيا سياسيا لمنع تكريس الأمر الواقع على الحدود، وذلك حفاظا على مصالحها في مصر أو لمجرد احتمال تهديد قناة السويس ذلك الشريان الحيوي الذي يصلها بمستعمراتها في جنوب شرقي آسيا والهند .
ازدادت المشكلة تعقيدا فتعددت أزمة طابا وامتدت إلى منطقة رفح في أقصى الشمال، حيث قامت الدولة العثمانية أيضا بقوة من جنودها باحتلال مدينة رفح وإزالة أعمدة الحدود الدولية بها .
وبفشل الجهود السياسية قامت بريطانيا بتقديم إنذار نهائي إلى الباب العالي في تركيا أوضحت فيه بأنها ستضطر للجوء إلى القوة المسلحة ما لم يتم إخلاء طابا ورفح وعودة القوات التركية بهما إلى ما وراء الحدود الأمر الذي دفع بالسلطة العثمانية بها إلى الرضوخ لهذه المطالب الشرعية.
وقامت بتعيين لجنة مشتركة مع الجانب المصري والبريطاني لإعادة ترسيم الحدود إلى ما كانت عليه مع تدقيقها طبقا لمقتضى القواعد الطبوغرافية لتحديد نقاط الحدود الطبيعية بدءا من رفح، ثم تتجه اللجان جنوبا بشرق على خط مستقيم تقريبا إلى نقطة حدود على خليج العقبة تبعد ثلاثة أميال من العقبة .
مما يستدل منه ببساطة على عودة منطقة طابا إلى داخل الحدود المصرية بنحو ثلاثة أميال حيث انتهى المهندسون البريطانيون مع مندوب المساحة المصرية واللجنة التركية من رسم الخرائط وتثبيت علامات الحدود من رأس طابا جنوباً ماراً على رؤوس جبال طابا الشرقية المطلة على وادي طابا ثم يتجه الخط الفاصل بالإستقامات المحددة وشمالاً حتى رفح إلى شاطئ البحر المتوسط مع تحديد هذا الخط الحدودي فلكياً وعلى الخرائط المرفقة بالاتفاقية المبرمة بين كلا من مصر وبريطانيا وتركيا بخط أسود متقطع.
وبلغ عدد الأعمدة المقامة وقتئذ على الحدود الدولية وحتى وقتنا هذا 91 عموداً للحدود بدأ من العمود رقم واحد عند ميناء رفح على تل الخرايب وأخر عمود هو رقم 91 على رأس طابا، حيث انتهى نهائياً بناء هذه الأعمدة الأسمنتية المسلحة في 9 فبراير 1907، وهكذا عادت طابا مصرية في طلع القرن العشرين وكانت الوثائق المتعلقة بمشكلة طابا الأولى بوثائقها التاريخية خير سند قانوني دعم موقف المفاوض المصري في أزمة طابا الثانية في الثمانينات القرن العشرين الماضي.
النزاع الثاني
لقد قدر لطابا أن تكون مرة أخرى بعد حرب أكتوبر 73 في دائرة الاهتمام لكلا من الدبلوماسية المصرية والإسرائيلية وذلك خلال ترتيبات الانسحاب النهائي من شبه جزيرة سيناء، تنفيذا لاتفاقية السلام حيث بدأت مقدمات المشكلة.
وعادت مسألة الحدود الآمنة تطرحها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73 إلى أن عقدت معاهدة السلام في مارس 79 والتي نصت في مادتها الأولى على أن تنسحب إسرائيل من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.
إلا أن إسرائيل، بعد توقيع المعاهدة قررت توسيع الأقاليم التي تحيط بميناء إيلات، وشرعت في إقامة فندق سياحي في وادي طابا دون إبلاغ مصر، ومن هنا بدأ خلاف حول الحدود خاصة عند علامة الحدود رقم 91 بمنطقة طابا .
وفى أكتوبر عام 81 وعند تدقيق أعمدة الحدود الشرقية اكتشفت اللجنة المصرية بعض مخالفات إسرائيلية حول عدد 13 علامة حدودية أخرى أرادت إسرائيل أن تدخلها ضمن أراضيها، وأعلنت مصر بأنها لن تتنازل أو تفرط في سنتيمتر واحد من أراضيها، وأن الحفاظ على وحدة التراب الوطني المصري هدف أساسي وركيزة لكل تحرك.
مرحلة المباحثات
دارت مباحثات على مستوى عال بين الجانبين استخدمت إسرائيل فيها كل أشكال المراوغات، وأعلنت مصر بأن أي خلاف حول الحدود يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام والتي تنص خلاصتها بأن يتم الحل عن طريق المفاوضات، وفى حالة فشلها يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.
أبدت مصر رغبتها في اللجوء إلى مشارطة التحكيم فقامت بتشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في القانون الدولي بدراسة الجوانب القانونية للتوفيق والتحكيم، كما شكلت مصر لجنة فنية أخرى للاتفاق على النظام الذي سيسود المناطق المتنازع عليها، حيث رأت مصر أنها تفضل اللجوء إلى التحكيم في المقام الأول.
اللجوء للتحكيم
استمرت المفاوضات لأكثر من أربع سنوات ولصعوبة الوصول إلى حل للنزاع وبتدخل الولايات المتحدة الأمريكية تم الاتفاق في 11 سبتمبر 86 على اللجوء لهيئة تحكيم دولية تعقد في جنيف بسويسرا، حيث يحقق هدفين أساسيين أصر عليهما الجانب المصري ضمن مشارطة التحكيم وهما:
أ- تلتزم إسرائيل بالتحكيم بجدول زمني محدد بدقة.
ب- تحدد مهمة المحكمة بدقة بحيث تكون مهمتها الوحيدة والمسندة إليها هي تثبيت الموقع الذي تراه صحيحا، وترفض الموقع الذي اقترحه الطرف الآخر مع اعتبار الحكم نهائي يلزم تنفيذه دون تراجع.
مرحلة الحكم
قبل صدور الحكم رسخ لدى الهيئة انطباع حقيقي عن أوضاع نقاط الحدود بقوة الدفاع ووجهة النظر المصرية، وضعف حجة وجهة النظر الإسرائيلية.
وفى 29 سبتمبر عام 1988 أصدرت هيئة التحكيم التي عُقدت في جنيف بالإجماع حكمها التاريخي لصالح مصر، وقضت أن طابا مصرية، وبعد صدور الحكم اختلقت إسرائيل أزمة جديدة في التنفيذ، وأعلنت أن مصر حصلت على حكم لمصلحتها، ولكن التنفيذ لن يتم إلا برضا إسرائيل، وبناء على شروطها، ولكن الدولة المصرية بشعبها وجيشها رفضت كل العروض والمناورات الإسرائيلية.
وتم حسم الموقف عن طريق اتفاق روما التنفيذي في 29 نوفمبر 1988 بحضور الولايات المتحدة، حيث انتهى بحل المسائل المعلقة والاتفاق على حلها نهائيا من خلال ثلاث اتفاقيات، كالتالي:
أولا : اتفاقية تختص بالنشاط السياحي، وذلك بتعويض إسرائيل بمبلغ 37 مليون دولار وبأسعار ذلك الوقت تدفعه مصر مقابل تسليمها المنشآت السياحية في فندق "سونستا طابا" والقرى السياحية، وذلك على غرار ما حدث في كل من: دهب ونويبع وشرم الشيخ من قبل .
ثانيا : كان الاتفاق الثاني يختص بتحديد موعد الانسحاب الإسرائيلي النهائي من طابا وتوصيل خط الحدود إلى شاطئ الخليج ( النقطة 91) وتحدد 15 مارس 1989 .
ثالثا : الاتفاق الثالث فقد كان يتعلق بنظام مرور الإسرائيليين إلي ومن طابا إلي جنوب سيناء، فقد اتفقت الأطراف علي السماح للسياح الإسرائيليين بالدخول لطابا وفي حالة دخول السيارات يتعين أن يلصق علي السيارة كارت خاص، كذلك يسمح بالدخول والخروج من طابا إلي إيلات في زيارات متعددة خلال 14 يوما، وأن يحمل كل سائح جواز السفر الخاص به وأن يقوم بملأ بطاقة بيانات تختم بمعرفة السلطات المصرية في طابا وتكون صالحة لمدة 14 يوما.
رفع العلم المصري على أرض طابا
وانتهت قضية طابا برفع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك العلم فوق أراضيها عام 1989 بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من سبع سنوات.
الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الغالية هو تكريم للإرادة المصرية الصلبة والصمود البطولي، ونموذج للأداء المصري المقتدر في الساحة السياسية مثلما كان الأداء الخالد في الساحة العسكرية، الأمر الذي أجبر إسرائيل لأول مرة في تاريخها على الانسحاب من كل شبر على أرض سيناء.