* المئات من أهالي القرشية يتشردون فى الشارع أمام أعين المسئولين بمحافظة الغربية * الأهالي يطالبون محافظ الغربية بالضرورة توفير سكن لهم وحماية أطفالهم * نائب برلمان يتقدم بطلب الإحاطة إلى رئيس مجلس النواب لرفع المعاناة عنهم سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على المئات من أهالى حوض دايرة الناحية بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة فى محافظة الغربية، بسبب هدم منازلهم وما اسموه ب"تعنت المسئولين" فى هيئة الأوقاف ضدهم واصرارهم على طرح الأراض فى المزاد ورفض بيعها بطريقة الاستبدال. ويقول احمد ماهر، شاب من أهالى المنطقة عمره 22 سنة، بسبب ظروف عائلتى الصعبة وضيق اليد تركت التعليم فى المرحلة الاعدادية وعملت سائق بالأجر وايضا شقيقى الأكبر، قائلا: "انا واخويا شغالين وشقيانين منذ صغرنا اتحرمنا من التعليم واللعب فى صغرنا، علشان نقدر نبنى بيت يأوينا، وبعد ما دفعنا تحويشة العمر فيه النهاردة الحكومة عاوزه تهدمه". وقال محمود القاضى، من أهالى المنطقة، ان مساحة حوض الدايرة 8 أفدنه يقيم عليها 700 أسرة، وتوارثوها عن ابائهم واجدادهم وكانوا يزرعونها مقابل دفع الايجار لهيئة الاوقاف، وبمرور السنوات خصصتها الحكومة أراض كردون مبانى، وهناك منازل متواجدة على تلك الارض منذ 20 سنة، وأخرى منذ 10 سنوات، وعندما أراد الأهالى القائمين عليها استبدالها رفضت هيئة الاوقاف، بدعوى انها ترغب فى بيعها فى مزاد. ولفت الى ان الأهالى وضعوا كل ما يملكون فى بناء المنازل ولن يخرجوا منها إلا جثث فليس لهم مكن اخر يأويهم، وطرح الارض فى المزاد سيحصل عليها رجال اعمال ومستثمرين فى العقارات، لافتا ان الاهالى عندما فوجئوا بحملات ازالة تهدم المنازل افترشوا الأرض تحت عجلات اللوادر ما جعلها تتراجع عن هدم باقى المنازل. واشارت رباب السيد، ربة منزل، الي ان نجلها متغرب منذ 6 سنوات، ودفع كل ما يملك فى بناء المنزل ليقيم فيه مع اسرته، ولكن المسئولين ضيعوا شقى غربته على الأرض وتحت عجلات اللوادر، مضيفة انه لا يوجد مكان اخر ليقيمو فيه، وانهم طلبوا من هيئة الأوقاف شراء الارض بالاستبدال لكنها رفضت رغبة فى بيعها فى مزاد علنى. وتابعت: "احنا مش بنقول انها بتاعتنا وعاوزين نشتريها ليه يحكموا علينا بالتشرد وسايبين الناس اللى مستحوذه على فدادين"، مبينة ان المسئولين ارسلوا حملة لهدم منازلهم على رؤسهم بدون سابق انذار، فلم يتمكنوا من اخراج ملابسهم ومستلزماتهم المعيشية من داخل البيوت. وأضافت ان قطعة الارض اللى اقمنا عليها البيت مساحتها 100 متر، وهو المنزل الوحيد لهم والذى يأويهم من التشرد والبرد وحرارة الجو فى الصيف قائلة: "الميت بيوفروا له تربة يتستر فيها، واحنا احياء نستحق الستر والايواء ليه بيهدوا بيوتنا اللى دفعنا فيها شقى عمرنا كله وبنتحايل علي المسئولين علشان يبعوا لنا واحنا نشرى مش راضيين". كما أوضح فتوح احمد عرفه، من ذوى الاحتياجات الخاصة، انه كان يسكن فى منزل عائلة، وعندما خرج على المعاش صرف مكافأة نهاية الخدمة فى شراء قطعة ارض، لإقامة منزل عليها يسكن فيه هو واسرته، غير انه فوجئ بهدمه، لافتا انهم كاهالى منطقة طالبوا كثيرا بتقنين اوضاعهم واستبدال الارض بتمليكها، راجيا ان تنظر لهم وزارة الاوقاف بعين الرأفة كونهم غير قادرين على شراء الارض فى المزاد وهناك رجال اعمال فى المقاولات ينتظرون المزاد بفارغ الصبر للحصول على الارض وتشريد الفقراء منها. واضافت حنان عبد الله، بائعة خضروات بقولها: "احنا ناس غلابه القرش بنجيبه بالعافية ودفعنا تحويشة العمر فى شراء الارض، وانهم 3 اسر وتم بناء المنزل بالتقسيط والإستدانه، وليس لهم منزل أخر يقيمون فيه، فلم يعد غير الشارع للإقامة فيه". واشار السيد السباعى، انه دفع فى ارض مساحتها 80 مترا كل ما ارسله نجله المتغرب من 8 سنوات، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة، وباع ذهب زوجته لبناء منزل عليها من طابق واحد ليسكن فيها نجله بعد زواجه، لكن جاء اللودر وحطمه قبل ما نجله يفرح به. وصرح المحاسب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، حال انعقاد المجلس، بسبب الطلب المقدم من أهالي قرية القرشية وميت يزيد، الخاص بأراضي الأوقاف، بشأن هدم المباني المقام عليها الآن. كما أوضح أن هناك طلب تسوية من أهالي القرشية بمركز السنطة، خاصًا بالعديد من المباني والإنشاءات على أراضي الأوقاف منذ أكثر من 60 عاما، وطلب الأهالي شراء تلك المساحات إلا أن وزارة الأوقاف رفضت وطردتهم بالقوة الجبرية.