تعاني أكثر من 700 أسرة بقرية القرشية، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مأساة طردهم من منازلهم، في ظل تجاهل المسؤولين بهيئة الأوقاف لمشاكلهم وإصرارهم على طرح الأراضي السكنية في مزاد علنى. قال محمود القاضى، أحد أهالي القرية، إن منطقة حوض الدايرة بقرية القرشية، تشهد صراعا بين المزارعين ورجال الأعمال؛ لأنهم يحاولون بشتى الطرق طردهم من منازلهم للاستحواذ على مساحة 8 أفدنة؛ لإنشاء مشاريع استثمارية، موضحا أنهم توارثوا تلك المساحة عن أبائهم وأجداهم، وكانوا يزرعونها مقابل دفع الإيجار لهيئة الأوقاف، وبعد مرور السنوات أدخلتها الحكومة إلى كردون المبانى، رغم وجود منازل منذ 20 سنة، وعندما أراد الأهالى استبدالها رفضت هيئة الأوقاف؛ بدعوى أنها ترغب في بيعها بالمزاد العلني. وفي ذات السياق، قال علي الشرقاوى، مزارع، إن طرح الأرض وبيعها عن طريق المزاد يعد قرارا ظالما؛ لأنه يخدم مصالح رجال الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى أن 700 أسرة يسكنون في تلك الأرض ولن يخرجوا منها إلا جثثا هامدة؛ لأنهم ليس لديهم مكان آخر يأويهم. وقال السيد السباعى، أحد أهالي القرية، إنه دفع في تلك الأرض التي تبلغ مساحتها 80 مترا كل ما أرسله نجله المغترب منذ 8 سنوات، وضحى بكل ما يملك لبناء منزل عليها من طابق واحد ليسكنها، لكن جاء اللودر وحطم أحلامه. من جانبه أكد المحاسب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الأوقاف حال انعقاد المجلس؛ بسبب الطلب المقدم من أهالي قرية القرشية وميت يزيد الخاص بأراضي الأوقاف بشأن هدم المباني المقام عليها الآن، مشيرا أن هناك طلب تسوية من أهالي القرشية بمركز السنطة خاص بالعديد من المباني والإنشاءات على أراضي الأوقاف منذ أكثر من 60 عاما، وطلب الأهالي شراء تلك المساحات إلا أن وزارة الأوقاف رفضت وطردتهم بالقوة الجبرية. والجدير بالذكر أن اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، رفض الحديث عن الموضوع معللا ذلك بأن مشكلة الأهالى مع هيئة الأوقاف، ولا دخل لمجلس المدينة بها.