غول المحليات بالغربية ينهش قوت الغلابة

تجاوزات ومخالفات صارخة لرؤساء الوحدات.. والمحافظ: أتعامل بحسن النية
مع إعلان تعيينه محافظًا للغربية، وفي أول يوم عمل له، تفقد المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، جميع إدارات مبنى ديوان عام المحافظة والتقى بالعاملين والموظفين، وتعهد بمحاربة فساد المحليات.
وكان المهندس خالد شلش، مفتش حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بكفر الزيات والمسؤول عن نطاق الوحدة المحلية بالدلجمون، تقدم بمذكرة وشكوى إلى رئيس مدينة كفر الزيات لوجود بعض التجاوزات والمخالفات من جانب عادل سلامة، رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون، فيما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية وتحصيل بعض المبالغ المالية من المتبرعين المخالفين والمحررة ضدهم محاضر بالزراعة، مما يتعذر معه إزالة تلك المخالفات، حيث تم إدخالها عقب المذكرة إلى حساب التبرعات بالوحدة المحلية ومجلس المدينة.
من جانبه قرر رئيس مدينة كفر الزيات تشكيل لجنة خاصة من مجلس المدينة وجهاز الرقابة والمتابعة وبها عضو من مديرية الزراعة؛ لفحص أعمال رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون والمذكرة المقدمة من مفتش حماية الأراضي، وقابلت اللجنة بعض المواطنين وسألتهم عما جاء بالشكوى وإثباتها في التقرير أمام أعضاء اللجنة، وأقروا بحصوله عليها وأن المبالغ المالية التي حصّلت من بعض المواطنين دخلت في حساب التبرعات.
وتم بالفعل استبعاد رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون التابعة لدائرة مركز كفر الزيات, وتكليف المهندس رياض صلاح الجوهري قائمًا بأعمال رئيس الوحدة.
محاباة بمزاد المواشي
وفي واقعة أخرى اتهم عدد من تجار المواشي بمحافظة الغربية مسؤولي المحليات بالفساد والتزوير، خلال إجراء المزاد العلني الخاص بتأجير سوق الجعفرية العمومي للمواشي الكائن بقرية الجعفرية التابع لمدينة السنطة.
وأكد التجار أن إجراء المزاد شابه بعض الممارسات الفاسدة والإجراءات الباطلة، منها تأخير بدء المزاد عن المعاد المحدد في كراسة الشروط، لحين وصول أشخاص بعينهم، ولم يتم بصورة علنية ولم تطبق القوانين التي تضمنتها كراسة الشروط، ولم تتم الترسية على الأعلى سعرًا، مؤكدين أن المسؤول عن المزاد كان ينادي على أشخاص بعينهم ويسألهم عن الزيادة، وتم ترسية المزاد على نفس الشخص الذي يحصل عليه منذ أعوام، على الرغم من أن مديون بمبالغ متأخرة للوحدة المحلية لم يسددها.
وأوضحوا أنه تم ترسية المزاد بملغ 610 آلاف جنيه، علمًا بأنه كان من ضمن المتقدم للمزاد من كان سيدفع 700 ألف جنيه، الذي حاول المسؤولون عن المزاد إخراجه من القاعة لترسية المزاد على الشخص المطلوب.
وقال فريد محمد جبر، من قرية دمشيت مركز طنطا: امتلك قطعة أرض بالكتلة السكنية للقرية التي أسكن بها، تقدمت للوحدة المحلية لاستخراج رخصة بناء، وبالفعل صدر لي الترخيص رقم 15، وبعدما بنيت الدور الأرضي والعلوي، ودفعت الرسوم المطلوبة وتم توصيل المرافق أجَّرتهما، وأثناء بنائي الدور الثاني أوقفتني الوحدة المحلية المذكورة عن البناء، وفرضت حراسة على المبنى، بداعي أنني لم أتقدم بمشروع تقسيم قبل إصدار الرخصة، فهل هذا معقول، بعد لف ومعاناة ومصاريف باهظة؟ وأصبحت حائرًا بين الوحدة المحلية بنواج ومجلس مدينة طنطا ومحافظة الغربية، ولا مجيب.
كما يعاني أهالى قرى وعزب مركز المحلة من مشكلات عديدة منها الطرق والموصلات التي تحتاج إلى تجديد.
قال إبراهيم أحمد، موظف، أحد أهالي العزب على طريق التابعة لمركز المحلة: طريق بحر شبين يعاني من إهمال شديد وعدم تجديد رصف طريق من فترات طويلة أدى إلى انهياره ويهدد حياة السائقين والمواطنين على الطريق يوميًّا بالموت، وتسير على الطريق أيضًا سيارات النقل الثقيل التابعة لمصانع الطوب المتواجدة بالعزب، مضيفًا أن بدية تلك الطريق من كوبري الرباط ونهايته عند قرية كفر ششتا التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن الطريق يضم عزب حمد, البطل, ممتاز, الإنشاء, جبرانه, البحرية, بربر, أبوحويلة, غالي, عزبة القشلان، فكل هذه العزب مهددة يوميًّا بالموت؛ مؤكدًا ذهاب بعض الأهالي إلى اللواء ناصر طه، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى؛ لعرض المشكلة عليه، ووعدهم بحلها، لكن لم يتحرك أحد حتى الآن.
خلافات على مركز الشرطة
من ناحية أخرى، تزايدت الخلافات بين المواطنين والشعبيين في الفترة الأخيرة بقرى محافظة الغربية؛ لإقدام محافظة الغربية ومديرية الأمن على اتخاذ بعض القرارات الخاصة بتحويل بعض من قرى المحافظة إلى مراكز ووحدات إدارية جديدة تضاف إلى مراكز المحافظة، التي تشمل مراكز بسيون وكفر الزيات والسنطة وزفتى والمحلة وطنطا وسمنود وقطور، وفي حالة الانتهاء من الإجراءات القانونية وموافقة الحكومة، ستكون مراكز بشبيش أو دمرو بالمحلة الكبري أو محلة منوف أو نواج بطنطا مراكز إدارية جديدة تنضم إلى باقي مراكز المحافظة.
ومؤخرًا نشب صراع كبير من جانب المواطنين والأهالي بقرية محلة منوف، وأهالي قرية نواج التابعة لمركز طنطا من ناحية أخرى، خاصة بعد توقف الإجراءات التي اتخذتها محافظة الغربية ومديرية الأمن لإنشاء مركز شرطة جديد بمحلة منوف؛ لتحويلها إلى مركز إداري جديد أسوة بباقي مراكز المحافظة، بعد أن نما إلى الأهالي بقرية منوف سعي بعض الأطراف بقرية نواج لتدشين مركز الشرطة بها، ومن ثم تحويلها إلى مركز إداري جديد على حساب محلة، على إثرها دشن الأهالي بمنوف حملة شعبية بعنوان "حق محلة منوف في مركز شرطة".
يقول رفيق حسيني، محام: المحليات هي الكيان الهش الذي أفرط النظام السابق في ترويضه، لافتًا إلى أن الكشف عن آليات الفساد بالمحليات هو بداية الإصلاح.
وأشار المحاسب فوزي هدى إلى عدم معاقبة أي مواطن أو مسؤول تسبب في إهدار ثروة البلاد الزراعية، ولا يوجد قانون يحرم البناء على الأراضي الزراعية وتبويرها، ويقضي بعقوبة مشددة.
وقال عوني المالح، تاجر: هيئة الري والصرف الصحي تركت المواطنين الذين استولوا على أملاك الهيئة على شاطئ النيل بالمركز، وبنوا على طرح النهر علنًا، وكذلك في مركز سمنود وكفر الزيات، حيث بنى المواطنون المنازل والمحلات على ترعة الساحل، ولم يتدخل أي مسؤول لوقف نزيف التعدي على ممتلكات الري والصرف.
وأضاف محمد مهنا، موظف بوحدة محلية ببسيون: موظف المحليات مظلوم؛ لأن الحكومة ظلت لسنوات عديدة لا تهتم به، ومرتباتهم ضعيفة أمام آلاف الإغراءات والرشاوى التي يتعرضون لها من المخالفين.
عقاب المخالفين
يذكر أن سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، قرر مؤخرًا وقف رئيس الوحدة المحلية بدفرة بمركز طنطا، ومسؤول الجمعية الزراعية بقرية كفر أبو داود التابعة للوحدة، وتحويلهما للنيابة لبناء أحد المواطنين على قطعة أرض خارج الحيز العمراني بذات القرية، ووجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بسرعة استصدار قرار إزالة أعمال البناء المخالفة ومصادرة مواد ومعدات البناء.
كما قرر المحاسب رمضان عيد، رئيس مركز ومدينة السنطة، إحالة ثلاثة رؤساء وحدات محلية بقرى ميت يزيد والقرشية والجميزة للتحقيق؛ بسبب الإهمال، حيث اكتشف تكرار غياب 35 موظفًا من العاملين بالوحدة المحلية بقريتى ميت يزيد والقرشية رغن توقيعهم في دفتر الحضور والانصراف، وتركهم العمل دون الحصول على إذن.
كما قرر رئيس المدينة إحالة عبد المقصود الخولي، رئيس الوحدة المحلية بقرية الجميزة ورئيس الاشغالات، للتحقيق بعد إيقافهما عن العمل؛ بسبب الإهمال وعدم التصدي لمواطن أقام سلمًا وعمودًا خرسانيًّا بمنزله حتى يتمكن من فتح شقة بالدور الأرضي، واستغلاله في مجال تجاري، رغم أن المخالفة تمت بجوار الوحدة المحلية وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين، مما يؤكد حجم الاستهتار والتخاذل في إزالة المخالفة والتعديات على حرم الشارع العام.
وقال رئيس مدينة السنطة: لن نتهاون في تطبيق القانون على المخالفين ومجازاة أي مسؤول غير ملتزم بعمله.
مشروع لمراقبة المحليات
من جانبه قال المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية: لا يحب استخدام مصطلح الفساد في المحليات، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع الحالات المتواجدة فيها بحسن النوايا إلى أن يتم التأكد من ظهور شبهات فساد، موضحًا الجزم بأنه بوجود فساد بالمحليات قبل معرفة المخالفات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تسعى إلى تطبيق مشروع جديد؛ لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، ومراقبة كل أعمال المحليات إلكترونيًّا، بهدف الشفافية ومحاربة الفساد والتجاوزات داخل الإدارات المختلفة، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى التيسير على المواطن في الحصول على خدمة متميزة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، بما يضمن الشفافية والقضاء على فساد المحليات، وتم تدريب 105 موظفين تدريبًا أساسيًّا على مستوى حي أول وثان المحلة الكبرى وزفتى وقطور وكفر الزيات؛ للبدء في تطبيق هذا المشروع، وشدد على ضرورة دعم المحافظة لهذا المشروع بكل ما تملكه من إمكانيات؛ لضمان تنفيذه على نحو كفء وفعال، وبشكل يساهم فى تقديم الخدمة المميزة للمواطن.