شارك مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة في حضور فعاليات مؤتمر "مدن آمنة... خالية من العنف ضد المرأة والفتاة" الذي نظمته هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية . وأكد مكتب الشكاوى أن العنف ضد المرأة يُعد عائقاً لتمتع المرأة بحرياتها الأساسية ويتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني ، مؤكداً حرص المجلس على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلي بهدف تحديد أنماط العنف الذي يقع على المرأة في القرى والنجوع . واستعرض المكتب جانب من الأنشطة التى قام بتنفيذها في إطار مبادرة مدن آمنةوالتى يأتى من ضمنها عقد 33 ندوة توعوية قانونية للمرأة، ورفع "200 " دعوى قضائية لمساعدة السيدات الفقيرات غير القادرات، و التوعية بقانون التحرش الجديد الصادر في عام 2014، من خلال تنظيم "3" ندوات توعية بمحافظات "الأقصر، دمياط، والإسماعيلية"، بالإضافة إلى بناء القدرات وتدريب العاملين بدور حماية واستضافة المرأة المعنفة، إنشاء وتخصيص خط مختصر مجاني لتلقى شكاوى السيدات. كما أشار المكتب الى التحديات التى واجهته أثناء تنفيذ المشروع في الثلاث مناطق، والتي يرى أنها تستلزم تواصل وتكاتف جهود كافة مؤسسات المجتمع للقضاء عليها ، كانتشار المخدرات في المناطق العشوائية مما يزيد من وتيرة العنف في هذه المناطق، خاصة الموجه منه ضد المرأة. إحجام بعض السيدات عن الإبلاغ عما يعانينه من عنف وصعوبة إثبات كثير من حالات العنف الموجهة ضدهن،و ضعف المستوى المعيشي والتعليمي وعدم إدراك الكثير من السيدات بحقوقهن القانونية المشروعة. وأوصى مكتب الشكاوى بضرورة اتخاذ بعض الخطوات المستقبلية لمواجهة نقاط الضعف والتحديات كالوصول الى توافق حول الآراء والتوصيات التي سيتم تبادلها اليوم وتحديد الأدوار والمسئوليات المستقبلية، بالإضافة إلى إشراك شركاء من قطاعات أخرى متعددة، كالإعلاميين ورجال الدين لتوفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لهذه الممارسة من خلال دور إعلامى ايجابي ذو توجه اجتماعى ، وخطاب ديني "إسلامي- مسيحي" واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة، والصندوق الاجتماعي للتنمية للعمل على ربط التوعية القانونية للسيدات بتنميتهن اقتصاديا لمواجهة العنف الواقع عليهن نظراً لاضطرارهن الصمت أمام متطلبات الحياة المعيشية الصعبة .